كيف يتحول الابتكار إلى أثرٍ عالمي؟
مقال ضيف بقلم محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.
يتشكل مستقبل القطاع المالي بفعل عوامل تتجاوز حدود التكنولوجيا وحدها، ولا يمكن لأي مكوّن واحد من هذا القطاع أن يسهم في تحديد مساره بمعزل عن بقية المكونات. بل يتوقف هذا المستقبل على مدى قدرة شركات التكنولوجيا المالية، ومديري الثروات والأصول، والمصارف، وشركات التأمين، وسائر مؤسسات الخدمات المالية على تبنّي الابتكار وتوظيفه في تطوير منتجات أفضل، وتعزيز الأسواق، وتحديث طرق تقديم الخدمات للعملاء. فالشركات الناشئة تحمل معها الأفكار الجديدة والمرونة في العمل، فيما تتمتع المؤسسات الراسخة بالإمكانات الكبيرة ورؤوس الأموال والخبرات والعلاقات الموثوقة مع العملاء. وتكمن الفرصة الحقيقية في تكامل هذه المقومات، وتحويل الابتكار إلى حلول عملية وموثوقة تنعكس آثارها على أرض الواقع.
أظهرت التقنية المالية مدى سرعة ظهور نماذج عمل جديدة؛ بدءاً من حلول الدفع الرقمي وصولاً إلى خدمات الاستشارات المالية المؤتمتة. غير أن الابتكار لم يعد حكراً على الشركات الناشئة؛ إذ تشهد قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الثروات والأصول تحولات متسارعة، مع إعادة النظر في المنتجات وآليات التسعير والعمليات التشغيلية وتجربة العملاء. ومع ذلك، لا تزال بعض الأفكار الواعدة تتعثر في الانتقال من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق العملي على نطاق واسع، حيث يتعيّن على الشركات الحصول على التراخيص اللازمة والاندماج مع الأنظمة القائمة وكسب ثقة الجهات التنظيمية والعملاء. وسيكون النجاح في سد هذه الفجوة بين الابتكار والتطبيق العملي عاملاً حاسماً في تحديد مدى تنافسية المراكز المالية الدولية خلال العقد القادم.
يتطلب تحويل الابتكار إلى أثر واقعي توافر أربعة مقومات متكاملة في آنٍ واحد، هي: مسارات واضحة تتيح للشركات المضي قدماً في أعمالها بيسر وواقعية، وإطار قانوني مستقل قائم على مبادئ القانون العام، يمنح الأطراف المتعاقدة اليقين بشأن آلية تسوية النزاعات، ورؤوس أموال مستعدة لدعم المشاريع في مختلف مراحل تطورها، من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التوسع التجاري، وأخيراً، خبرات تخصصية كافية تضمن ألا تقتصر عملية الاندماج على مجرد مشروع محدد بمدى زمني لا يتجاوز العامين. وعلى الرغم من أن معظم الأسواق تمتلك بعضاً من هذه المقومات، إلا أن الميزة التنافسية الحقيقية تكمن في تواجدها جميعاً في مكان واحد.
يعدّ رأس المال المحرك الأساسي لاتجاهات التطوير، لذا من الضروري توجيهه نحو المسارات الصحيحة. ومن الأمثلة على ذلك صندوق حي دبي للمستقبل، الذي تأسس برأس مال قدره مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري في قطاعات اقتصاد المستقبل. كما تُظهر مبادرة «محفّز التمويل المستدام»، التي تستهدف زيادة حصة دبي من التمويل المستدام حتى تصل لـ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، دور الاستثمار في دعم التقنيات التي تحقق قيمة اقتصادية وبيئية أوسع.
تواصل دبي إرساء هذه الركائز بمنهجية مدروسة؛ ففي النسخة الأولى من مؤشر المدن الذكية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في يوليو 2026، حلّت دبي في المرتبة الثانية بين 61 مدينة من حيث توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما جاءت في المرتبة الأولى من حيث تبنّي هذه التقنيات الحديثة. وقد حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع في تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الصادر في سبتمبر 2026.
تشهد إدارة الثروات التحولات نفسها؛ إذ تتجه إدارة الثروات الخاصة والأصول نحو مزيد من الاعتماد على الحلول الرقمية، في ظل تطلّع المستثمرين إلى الشفافية في الوصول إلى المنتجات والبيانات عبر الحدود. كما تبحث المكاتب العائلية والمستثمرون من مختلف الأجيال في أفضل السبل لتوجيه رؤوس أموالهم نحو التكنولوجيا والأصول المستدامة، مع الحفاظ على أطر حوكمة تضمن استدامة إدارة الثروات على المدى الطويل. وتتطلب تلبية احتياجات هذه الفئات توفير المقومات الأساسية نفسها التي تحتاج إليها أي شركة تسعى إلى النمو، وفي مقدمتها وضوح متطلبات الترخيص، ووجود أنظمة متينة لحفظ الأصول، وتوافر خبرات تخصصية واسعة.
يُعد قطاع التأمين مجالاً آخر يُختبر فيه هذا المبدأ؛ فعند إدارة المخاطر تتقاطع الثقة مع الابتكار. ويوضّح «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، المبادرة التابعة لمنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ريلم للتأمين، كيف يمكن لشركات التأمين الإسهام في نقل التقنيات القائمة على الأقمار الصناعية من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع. وستكون المراكز التي تمتلك القدرة على تغطية المخاطر الناشئة ضمن أطر تنظيمية واضحة توفر اليقين، هي الأكثر قدرة على استقطاب الموجة التالية من أعمال التأمين وإعادة التأمين.
في السياق ذاته، لا بد للابتكار أن يتجاوز حدود الأسواق القائمة؛ إذ يمكن للتقنية المالية العابرة للحدود وحلول الدفع الرقمي أن تتيح للاقتصادات التي تعاني محدودية الوصول إلى الخدمات المالية الاندماج في النظام المالي العالمي. ويُعدّ التمويل الإسلامي مجالاً آخر يمكن للتكنولوجيا فيه توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الثقة بها، نظراً إلى ما يقوم عليه من مبادئ الشفافية والهياكل التمويلية المدعومة بالأصول. وفي هذا السياق، يربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة Ignyte بين المؤسسات الإسلامية ومشاريع التكنولوجيا العالمية، لاختبار حلول جاهزة للتطبيق العملي في مجالات هيكلة الصكوك، والتكافل، وأتمتة إجراءات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
في إطار «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي عُقدت فعالياته مؤخراً، تمحور اهتمام القطاع المالي حول مدى سرعة تحويل هذه الأفكار من مجرد نقاشات إلى تطبيقات عملية. فالمراكز المالية التي ستتبوأ مكانة الريادة خلال العقد المقبل هي تلك القادرة على الجمع بين رأس المال والأطر التنظيمية والخبرات المتخصصة وكفاءة التنفيذ. وتطمح دبي إلى أن تكون في طليعة المراكز التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع المالي وتطويره، لا مجرد مواكبة مستجداته ومراقبتها.
