وفقاً لتقرير حديث، 62% من الشركات في الإمارات تطور محتواها للتكيف مع أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي
أظهرت نتائج تقرير حديث أن قطاع التجارة والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تحولاً سريعاً للتكيف مع سلوك المستهلكين الذين يبدؤون رحلات الشراء بطرح الأسئلة على المساعدين الأذكياء بدلاً من محركات البحث التقليدية.
كشفت النسخة الرابعة من تقرير واقع قطاع التجارة الصادر عن شركة Salesforce أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أو توسيع نطاقها أضحى الأولوية القصوى لقيادات قطاع التجارة في الإمارات، متفوقاً على أهداف أخرى مثل زيادة قاعدة العملاء وتطوير البيع عبر قنوات متعددة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع نمو عالمي بنسبة 200% على أساس سنوي في استخدام البحث عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي كمحطة أولى للتسوق.
في إطار التكيف مع هذا النمط، بادرت الشركات في دولة الإمارات إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز حضورها الرقمي:
- 62% من الشركات قامت بتحسين محتواها ليتناسب مع البحث القائم على المحادثة.
- 61% عملت على تحسين جودة محتوى المنتجات والمصادر الخارجية.
- 58% أرسلت تدفقات بياناتها مباشرة إلى منصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- 37% قامت بتحسين أوصاف المنتجات لتلائم لغة المحادثة الطبيعية.
- 31% بدأت بمراقبة كيفية ظهور علاماتها التجارية ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أوضحت بيانات Salesforce أن العمل التأسيسي على الربط الرقمي يؤتي ثماره؛ حيث سجلت المؤسسات الإماراتية التي قامت بتوحيد بيانات عملائها نتائج إيجابية منها:
- 48% حققت نتائج أفضل في الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
- 47% لاحظت تناغماً أقوى بين فرق المبيعات والتسويق والتجارة.
- 43% رفعت معدلات تحويل المبيعات وزادت من ولاء العملاء.
- 41% تمكنت من حل مشكلات المتعاملين بسرعة أكبر.
في تعليق له على هذا الأمر، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Salesforce في الشرق الأوسط: «تُظهر النتائج أن قيادات قطاع التجارة في الإمارات لا ينتظرون ليروا كيف سيتطور مشهد البحث القائم على الذكاء الاصطناعي، بل يبادرون بالفعل إلى إعادة تشكيل الطريقة التي يعثر بها العملاء على علاماتهم التجارية، ويقومون بالربط الفعلي لبياناتهم لضمان تقديم تجربة فعالة.»
على الرغم من المكاسب، كشف التقرير عن تحديات لا تزال تواجه المؤسسات العاملة بنظام الأعمال بين الشركات (B2B) في الإمارات؛ إذ شكلت قنوات الطلب المنفصلة عبر أنظمة متعددة التحدي الأكبر بنسبة 44%، تلاها عدم مزامنة بيانات المخزون بشكل فوري بنسبة 37%، والصعوبة في توحيد بيانات العملاء وإدارة الإرجاع والاستبدال بنسبة 35%. وأفادت نسبة 1% فقط من المؤسسات بعدم وجود مشكلات جوهرية لديها في نظام القنوات المتعددة.
