أبوظبي تطلق المرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي القضائية
أطلقت حكومة أبوظبي المرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي القضائية، وذلك لإدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إجراءات العمل القضائي. وأشرفت دائرة القضاء بأبوظبي على تطوير المنصة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، بهدف دعم إعداد القرارات القضائية والقانونية تحت إشراف بشري كامل، مع احتفاظ أعضاء السلطة القضائية بالصلاحية الكاملة لإصدار الأحكام النهائية.
تشمل المرحلة الأولى تقديم خدمات المساعد القضائي لأعضاء النيابة العامة والمحاكم الجزائية، حيث يعمل النظام على تحليل قضايا محددة، وإعداد مسودات الأحكام المتضمنة للإشارات التشريعية والسوابق القضائية، وتقديم توصيات بالقرارات. وتخضع جميع مخرجات النظام لمراجعة وتدقيق أعضاء السلطة القضائية قبل اتخاذ القرارات، حيث لا تحمل التوصيات صفة الإلزام القانوني، ولا تحدد الحكم القضائي النهائي.
أشار المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى أنّ المنصة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي للدائرة، عبر دمج التقنيات الذكية مع الخبرات القضائية لرفع كفاءة التقاضي واختصار زمن الإجراءات. وكانت الاستعدادات لإطلاق المنظومة قد بدأت في وقت سابق من عام 2026 عبر لجنة توجيهية مشتركة.
يأتي هذا الإطلاق ضمن برنامج تنفيذي يمتد على مدار 18 شهراً لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الجزائية والمدنية التابعة للدائرة. وتتضمن الوظائف المخطط إضافتها إمكانات الترجمة الفورية، وأتمتة محاضر الجلسات، وأدوات متخصصة لكشف المستندات المزورة ضمن إجراءات العمل القضائي.
تشكل المنصة القضائية جزءاً من الاستراتيجية الرقمية لحكومة أبوظبي التي تقودها دائرة التمكين الحكومي، حيث رصدت الحكومة 3.54 مليارات دولار (13 مليار درهم) لاستراتيجيتها الرقمية للفترة بين 2025 و2027. وتهدف الاستراتيجية إلى الاعتماد الكامل على السحابة السيادية، وأتمتة كافة الخدمات الحكومية، ونشر أكثر من 200 تطبيق للذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستساهم بأكثر من 6.53 مليارات دولار (24 مليار درهم إماراتي) في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2027 وتوفر أكثر من 5,000 فرصة عمل.
لدعم هذه البرامج، أطلقت دائرة التمكين الحكومي مركز بيانات حكومة أبوظبي الموحد بالتعاون مع شركة إي آند (&e) في أكتوبر 2025. وتوفر المنشآت الواقعة في مدينة خليفة والعين طاقة استيعابية آمنة قدرها 19 ميغاواط لتلبية متطلبات أكثر من 40 جهة حكومية.
