لتعزيز الصناعة الوطنية، صندوق الإمارات للنمو يطلق برنامج «رواد النمو» ويبرم اتفاقيات استراتيجية
خلال مشاركته في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، أكد صندوق الإمارات للنمو مكانته شريكاً استراتيجياً لرأس مال النمو لصالح الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الدولة. فقد شهد الحدث إطلاق برنامج «رواد النمو»، وتوقيع اتفاقية ثلاثية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك، إلى جانب إبرام مجموعة من الشراكات المصرفية لتعزيز وصول الشركات إلى التمويل المستدام.
يأتي هذا الحضور القوي في ختام العام الأول للصندوق؛ إذ انتقل خلال المعرض من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ الفعلي عبر ثلاثة محاور رئيسية. وشمل المحور الأول إطلاق برنامج «رواد النمو» كمسار مؤسسي يمنح المصنعين الإماراتيين رأس مال النمو والدعم الحوكمي اللازم للتوسع. كما ركز المحور الثاني على الاتفاقية الثلاثية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأدنوك التي أرست إطاراً وطنياً لتوطين سلاسل الإمداد، فيما تمثل المحور الثالث في بناء شبكة دعم مع كبرى البنوك لضمان حصول الشركات على منظومة مؤسسية متكاملة.
يهدف برنامج «رواد النمو»، الذي أُطلق بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد، إلى معالجة الفجوة الهيكلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانيات العالية عبر توفير الإطار الرأسمالي والحوكمي اللازم للتوسع في الأسواق العالمية.
حضر حفل الإطلاق معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي نجلاء الميدفع نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للصندوق.
في تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «يؤدي صندوق الإمارات للنمو دوراً حيوياً في دعم الشركات الوطنية الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير رأس مال نمو طويل الأمد للشركات الواعدة التي تملك القدرة على التوسع الاستراتيجي المستدام». وأضاف معاليه أن البرامج النوعية التي أبرمها الصندوق تمثل خطوة جديدة للارتقاء بالتنافسية العالمية للقطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز مرونته وكفاءته.
من جانبه، أكد خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، أن الصندوق لا يكتفي بتقديم رأس المال فحسب بل يركز على بناء الشركات. وقال الهاجري: «الشراكات التي أبرمناها والالتزامات التي قطعناها مع وزارة الصناعة وأدنوك تصب في خدمة هدف واحد، وهو منح المصنعين الإماراتيين الهيكل المؤسسي والشبكة التي تحولهم إلى رواد نمو يعتمد عليهم المستقبل الصناعي للدولة.»
