القمة الشرطية العالمية 2026 تجمع الإنتربول والأمم المتحدة وقادة الأمن في دبي
انطلقت النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 220 من قادة الشرطة والخبراء والمتخصصين لمناقشة التحديات الأمنية العالمية وتعزيز التعاون الدولي. وتستمر القمة حتى 18 نوفمبر.
تناولت فعاليات اليوم الأول مجموعة واسعة من القضايا، تشمل القيادة الشرطية والتعاون الدولي، والدفاع والاستجابة للأزمات، والروبوتات ذاتية التشغيل والطائرات المسيّرة، والتميز التشغيلي، والتحقيق في الحرائق، والشرطة الذكية للسلامة المرورية، والاستخبارات الفضائية، وأمن الفضاء، والجرائم المالية والعملات الرقمية.
تقام القمة تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وتركز كذلك على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، والتحقيقات الجنائية، والأدلة الجنائية المبتكرة، والاحتيال المالي، والجرائم السيبرانية، وأمن النقل، والحدود الذكية، والشرطة المجتمعية، وحماية الأطفال والأسر، والجرائم البيئية وحماية الحياة البرية.
من التنسيق إلى نتائج قابلة للقياس
قال العقيد الدكتور الخبير راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية ونائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، إن التحديات الأمنية المتسارعة تتطلب انتقال المؤسسات الشرطية من التواصل والتنسيق إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس.

أكد الغافري أهمية تبادل الخبرات وتطوير القدرات وتوحيد الجهود الدولية في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، وأشار إلى مشاركة 170 عارضاً و14 مساراً متخصصاً للمؤتمرات. كما حذر من أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تعمل بصورة متزايدة مثل الشركات المتطورة مستغلة الثغرات القانونية، والتطبيقات المشفرة، والتقنيات الناشئة لتوسيع أنشطتها.
أشار الغافري إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي تفيد بأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تولد أكثر من 870 مليار دولار سنوياً، بما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما أشار إلى تقديرات تقول إن التكلفة السنوية العالمية للجرائم السيبرانية قد تتجاوز 10.5 تريليون دولار.
لفت الغافري إلى أرقام منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى وفاة نحو 1.19 مليون شخص سنوياً نتيجة حوادث المرور، ودعا إلى الانتقال من التحقيق بعد وقوع الجريمة إلى الوقاية الاستباقية، وتعزيز تكامل الأنظمة الأمنية عبر الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي، ورفع مستوى التنسيق القيادي عبر البيئات المادية والرقمية والفضائية.
الأمن مسؤولية مشتركة
أكد معالي بانشي توشكوفسكي، وزير داخلية جمهورية مقدونيا الشمالية، أن الجريمة العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية تتجاوز الحدود الجغرافية. واستشهد بعملية حديثة ساعدت فيها معلومات قدمتها شرطة مقدونيا الشمالية للسلطات الأوروبية على تمكين السلطات الفرنسية من ضبط 68 كيلوغراماً من الكوكايين. ووصف العملية بأنها مثال على قدرة تبادل المعلومات في الوقت المناسب على تحقيق نتائج ميدانية مباشرة.

قال توشكوفسكي إن أي دولة لا تستطيع ضمان أمنها بمعزل عن الآخرين، ودعا إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجريمة بصرف النظر عن جنسية الضحايا أو الدول المتضررة.
دعوة إلى توسيع الشراكات الدولية
قال القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الخليج، إن التطور السريع للجريمة المنظمة جعل التعاون الدولي ضرورة أساسية. وأشار إلى تزايد الروابط بين الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية وأشكال أخرى من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب شبكات غسل أموال متطورة تستخدم لإخفاء العائدات غير المشروعة.
دعا الدكتور علي إلى تعزيز التشريعات والأطر القانونية وقدرات إنفاذ القانون والجهات القضائية والتدريب التخصصي. كما أكد أن مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة تتطلب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع.
الإنتربول يستعرض مبادرات رئيسية
قال ستيفن فراي، المدير التنفيذي لدعم التحقيقات في منظمة الإنتربول، إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب تعزيز تبادل المعلومات وآليات عملية تسمح لأجهزة الشرطة بالتحرك معاً بسرعة وفاعلية.

استعرض فراي محاولة احتيال مالي استهدفت شركة في سنغافورة، انتحل خلالها مجرمون صفة أحد الموردين وحاولوا سرقة ملايين الدولارات عبر تحويلات مالية احتيالية. وساعد التعاون بين سلطات سنغافورة وسلطنة عُمان عبر قنوات الإنتربول على إيقاف التحويل.
كذلك، استعرض مبادرة النشرة الفضية، التي تسمح للدول بطلب معلومات عن الأموال والأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وتساعد التحقيقات المالية الدولية على تتبع العائدات وتحديد مواقع الأصول قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها. أما المبادرة الثانية فهي نموذج جديد لفرق العمل المشتركة لدى الإنتربول، يجمع ضباط شرطة وخبراء ومتخصصين من عدة دول أعضاء لتنسيق العمليات ضد شبكات الجريمة المنظمة ومسارات التهريب والتهديدات الإقليمية.
قال فراي إن الجمع بين المبادرتين يمكن أن يساعد على تعطيل التمويل غير المشروع، وتفكيك الهياكل والشركات المستخدمة من الشبكات الإجرامية، وتتبع الأصول، وضبط المواد غير القانونية، وتوقيف الجناة، وحماية الضحايا.
التشفير والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي تغير طبيعة الجريمة
حدد ستيفن نوت، مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ثلاث أولويات لتطوير استجابة أجهزة إنفاذ القانون: الاستثمار في القدرات الرقمية والتحقيقية، والتكيف السريع مع التهديدات الجديدة، وتوسيع التعاون الشرطي الدولي. وقال إن تقنيات التشفير، وأدوات إخفاء الهوية، والعملات المشفرة، والتقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي غيرت طبيعة الجريمة بصورة جوهرية.

أوضح نوت أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية لديها حضور دولي في 36 موقعاً خارجياً، ويعمل لديها أكثر من 200 موظف لتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين. كما استشهد بعملية Ironside كمثال على التعاون الشرطي الدولي. فقد اعتمدت العملية على استغلال أجهزة إنفاذ القانون لمنصة اتصالات مشفرة كانت تستخدمها شبكات إجرامية وتحويلها إلى أداة لكشف أنشطتها.
حماية الأطفال من العنف والاستغلال
قالت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، إن حماية الأطفال من العنف والاستغلال أصبحت مسؤولية دولية مشتركة. وأشارت إلى أن القمة تتزامن مع الذكرى العشرين لدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وحذرت من أن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية تزيد مخاطر العنف والاتجار والاستغلال الجنسي، خصوصاً في حالات النزوح والهشاشة الاجتماعية.

حذرت الدكتورة كذلك من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن الشبكات الإجرامية تستغل التطورات التقنية والثغرات القانونية وضعف التنسيق الدولي لاستهداف الأطفال عبر الإنترنت. كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء نموذج حماية متكامل يضم أجهزة إنفاذ القانون والحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والقضاء وشركات التكنولوجيا.
الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتهديدات الجديدة
ناقشت جلسات أخرى في اليوم الأول حماية البنية التحتية الحيوية، وأمن الدول في عصر الذكاء الفائق، والأنظمة غير المأهولة وغير المتكافئة، والروبوتات والطائرات المسيّرة، والمرونة البشرية، وأنظمة التتبع المؤسسية، وبناء مؤسسات شرطية عالية الأداء.















