تقرير جديد يكشف عن ارتفاع خسائر انقطاع الخدمة غير المخطط له إلى 600 مليار سنوياً

أشار بحث جديد إلى أنّ التكلفة الإجمالية لانقطاع الخدمة غير المخطط له للشركات ضمن قائمة Global 2000  قفزت إلى 600 مليار دولار سنوياً، مما يمثل زيادة بنسبة 50% في غضون عامين فقط. وتُكلف هذه الأزمات الهيكلية الشركات الفردية في المتوسط خسائر مباشرة تصل إلى 95 مليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل ضعف المستويات المسجلة في عام 2024.

نشرت شركة Splunk، التابعة لشركة Cisco، هذا التقرير بعنوان: «التكاليف الخفية لانقطاع الخدمة» (The Hidden Costs of Downtime). وقد جرى إعداده بالتعاون مع مؤسسة Oxford Economics.

بيّن التقرير أن عواقب توقف الخدمات باتت أكثر خطورة في نظر المسؤولين التنفيذيين، حيث صنف 71% منهم الإفصاح العلني عن اختراق البيانات باعتباره من التكاليف الخفية ومعطلاً للغاية للأعمال، مقارنة بنسبة 23% فقط في عام 2024. وسجلت الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أعلى متوسط تكلفة لتوقف العمل عالمياً بـ 354 مليون دولار سنوياً للمؤسسة الواحدة.

جاءت قطاعات التكنولوجيا وخدمات المعلومات في مقدمة القطاعات المتضررة بمتوسط خسائر بلغ 402 مليون دولار سنوياً، تليها الطاقة والمرافق بـ 364 مليون دولار، ثم تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بـ 357 مليون دولار، والخدمات المالية بـ 309 ملايين دولار.

يتزامن هذا العبء المالي مع تسريع المؤسسات في الشرق الأوسط لمشاريع التحول الرقمي والاعتماد على السحابة، ما يرفع من مستويات تعقيد الأنظمة الرقمية ويجعل المرونة ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال. ورصد التقرير مجموعة من التكاليف الخفية المباشرة المترتبة على الانقطاعات، وهي تشمل:

• الأداء المالي والسوقي: يبلغ متوسط تكلفة توقف العمل 15 ألف دولار أمريكي للدقيقة الواحدة، كما تنخفض أسعار أسهم الشركات بنسبة 3.4% بعد التوقف.
• فقدان العملاء: أكد 81% من قادة التكنولوجيا خسارة عملاء جراء الانقطاع، وأقر 47% منهم بأن العملاء هم أول من يكتشف تدهور الخدمة.
• برمجيات الفدية والغرامات: تضاعفت مدفوعات برمجيات الفدية ثلاث مرات منذ عام 2024 لتصل لمتوسط 40 مليون دولار، بينما بلغت الغرامات التشريعية المرتبطة بالخروقات 51 مليون دولار في المتوسط لكل مؤسسة.
• الأعباء التشغيلية وتضرر العلامة التجارية: أشار 89% من القادة إلى الحاجة لفرق عمل مكثفة لحل المشكلات، في حين يتطلب إصلاح الضرر اللاحق بسمعة العلامة التجارية ربع سنة كاملاً وفقاً لـ 20% من مسؤولي التسويق.

أوضح التقرير وجود فجوة في السياق المشترك بين فرق الأمن والتشغيل عند معالجة المشكلات، حيث يرى 36% من قادة الأمن السيبراني أن وقت التوقف يُصنف خطأً على أنه مشكلة تقنية، ما يمنح المهاجمين ميزة تكتيكية، خاصة مع تضاعف الانقطاعات المرتبطة بتطبيقات الطرف الثالث والبرمجيات كخدمة (SaaS) ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2024.

لمواجهة هذه التحديات، تتجه الشركات لاستثمار مبالغ تصل في المتوسط إلى 24.5 مليون دولار سنوياً في أدوات الذكاء الاصطناعي لمنع حالات التوقف. وأكدت البيانات أن الشركات المصنفة كخبراء في سير العمل وتوظيف الذكاء الاصطناعي نجحت بنسبة 74% في تجنب الإفصاح العلني عن اختراقات البيانات، وكانت أكثر قدرة بثلاثة أضعاف على الاحتفاظ بالعملاء مقارنة بغير الخبراء. ومع ذلك، أقر جميع القادة بتعرضهم لتوقفات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي نفسه، وأعرب 68% منهم عن قلقهم من تصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل غير متوقع، مما يستدعي وجود حوكمة وإشراف بشري مستمر.

خلص التقرير إلى أن بناء المرونة الرقمية الحقيقية يتطلب من الشركات إعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية، حيث أكد 98% من المسؤولين في الشركات ذات التكاليف المنخفضة أن الرؤية الشاملة من البداية إلى النهاية أمر بالغ الأهمية. ويضع 75% من قادة العمليات قابلية المراقبة (Observability) كأولوية استثمارية قصوى، في حين يركز 66% منهم على الأتمتة للحد من الأخطاء البشرية، ويوجه 85% من القادة ميزانيات الذكاء الاصطناعي نحو أتمتة أمن المدفوعات المالية لحماية أصولهم الرقمية.