الإمارات تنظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير نموذج متقدم لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. ويأتي القرار في إطار تعزيز منظومة السلامة الرقمية الوطنية بما يواكب التطورات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، ويحقق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة وضمان أعلى مستويات الحماية لهم في البيئة الرقمية.
يواكب القرار التوسع المتزايد في استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متنامية، تشمل التعرض لمحتوى غير ملائم، والتفاعل مع جهات غير آمنة، وجمع البيانات الشخصية، إضافة إلى أنماط الاستخدام المفرط. ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى إطار وطني متكامل يتيح للأطفال الاستفادة من مزايا التكنولوجيا مع توفير الحماية اللازمة لهم، انسجاماً مع النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير تشريعات عصرية تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل في صدارة أولوياتها.
ويشكل القرار جزءاً من منظومة تشريعية متكاملة تضم قانون حقوق الطفل، والتشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للأطفال، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرسخ نهجاً شاملاً واستباقياً لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.
حدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ(15) عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق.
وينطبق القرار على جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو التفاعل الاجتماعي، أو نشر المحتوى ومشاركته، أو تعتمد على الأنظمة الخوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواء كانت خدماتها مجانية أو مدفوعة. كما يسري على جميع المنصات التي تتوفر خدماتها داخل دولة الإمارات أو تستهدف المستخدمين فيها.
وتشمل التزامات أولياء الأمور الامتناع عن تمكين الأطفال من استخدام المنصات بما يخالف أحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، وممارسة الرقابة والإشراف الفعّال على الأنشطة الرقمية المسموح بها للأطفال، إلى جانب تعزيز وعيهم بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن.
كما يوفر القرار للأسر إطاراً واضحاً وأدوات عملية تساعدها في توجيه الأطفال نحو استخدام أكثر مسؤولية وتوازناً ووعياً للمنصات الرقمية. وأوكل القرار مهمة الإشراف على مدى التزام المنصات بالضوابط والمعايير والالتزامات الواردة فيه إلى كل من National Media Authority وTelecommunications and Digital Government Regulatory Authority، كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، مع منحهما صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة عند عدم الامتثال، بما في ذلك توجيه الإنذارات أو الحجب الجزئي أو الكامل للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة، وفق مبدأ التدرج في تطبيق العقوبات.
يتولى Child Digital Safety Council تقييم المخاطر والآثار المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إلى جانب متابعة التنفيذ الفعّال للقرار والعمل على التطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للأطفال. وقد تم منح منصات التواصل الاجتماعي فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، مع ضرورة ضمان التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية المطلوبة.
يتماشى القرار الجديد مع أبرز التوجهات العالمية في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويطرح نموذجاً تشريعياً مستقبلياً يجمع بين تعزيز السلامة الرقمية، وتمكين الأسرة، وتحميل المنصات مسؤوليات واضحة، وضمان قابلية التطبيق العملي للأحكام التنظيمية. كما يمثل خطوة جديدة في مسار تنظيم الفضاء الرقمي في دولة الإمارات، استناداً إلى تشريعات استباقية وتكامل مؤسسي وتوازن مدروس بين الابتكار والحماية.
مجلس الوزراء يصدر قراراً بتنظيم وصول #الأطفال إلى #منصات_التواصل_الاجتماعي و15 عاماً الحد الأدنى لعمر استخدامها#وام https://t.co/BgVzcTRXiH pic.twitter.com/R4cs3Jm13w
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 18, 2026
