مجلس الأمن السيبراني: سوق التأمين السيبراني في الإمارات وصل إلى 70 مليون دولار
أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة أن حجم سوق التأمين السيبراني الوطني قد وصل إلى قيمة تقديرية تبلغ حوالي 70 مليون دولار أمريكي. ووفقاً للمجلس، يأتي هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع المستمر في الهجمات السيبرانية وتسارع خطط التحول الرقمي، مما دفع الشركات المحلية لتعزيز حمايتها ضد المخاطر المالية والتشغيلية الحتمية.
أوضح المجلس أن قطاع التأمين السيبراني يكتسب أهمية متزايدة للشركات والأفراد على حد سواء، نظراً لاعتماد المؤسسات المتزايد على الأنظمة الرقمية ومواجهتها لتهديدات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأساليب الهندسة الاجتماعية المعقدة. ويسهم التأمين السيبراني في تقليص التداعيات المالية المباشرة للحوادث الرقمية، مثل اختراقات البيانات، واختراق الأنظمة، وانقطاع الخدمات الرقمية، وتسريب معلومات الحساسة.
تغطي وثائق التأمين المتاحة في السوق عادةً تكاليف فحص وتحليل الحوادث الأمنية، واستعادة البيانات، والمسؤوليات القانونية، ومطالبات التعويض، مما يمكن الشركات من استئناف عملياتها التشغيلية بسرعة بعد تعرضها لأي هجوم.
أشارت بيانات المجلس إلى أن قرابة 80% من المؤسسات والشركات في دولة الإمارات باتت تنظر إلى التأمين السيبراني باعتباره جزءاً أساسياً من إطار إدارة المخاطر المؤسسية. ومن المتوقع أن يشهد الطلب نمواً إضافياً في السنوات القادمة، مع احتمالية ارتفاع قيمة أقساط التأمين نظراً لأن الهجمات تصبح أوسع نطاقاً، وأكثر تعقيداً، وأصعب في الاحتواء.
مع ذلك، حذر المجلس من التعامل مع التأمين السيبراني كبديل للأنظمة الدفاعية التقنية، مؤكداً أنه يجب أن يشكل جزءاً من منظومة حماية شاملة تتضمن آليات الوقاية، والمراقبة المستمرة، وخطط الاستجابة، وإجراءات التعافي. وتبرز أهمية هذه التغطية بشكل خاص في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، حيث يمكن للهجمات أن تعطل الخدمات الأساسية، وتكشف البيانات الحساسة، وتلحق أضراراً بالغة بسمعة المؤسسات.
أفاد مجلس الأمن السيبراني بأن شركات التأمين اتجهت بشكل متزايد لربط توفير التغطية بمدى استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني، حيث يُطلب من الشركات غالباً تطبيق ضوابط حماية أساسية قبل الموافقة على التأمين. ويسهم هذا التحول في تشجيع المؤسسات على تحسين مستويات جاهزيتها السيبرانية، والامتثال للمعايير التنظيمية، واتباع أفضل الممارسات العالمية.
أضاف المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أوثق بين شركات التأمين والشركات المتخصصة في الأمن السيبراني لتقديم خدمات مشتركة تدمج بين الحلول الوقائية، والتغطية التأمينية، وفرق الاستجابة الفورية للحوادث. كما يتوقع أن تؤدي تحليلات البيانات دوراً أكبر في تقييم المخاطر وتسعير وثائق التأمين بناءً على حجم المؤسسة، ومستوى تعرضها للمخاطر، واحتياجاتها التشغيلية الخاصة.
