للعام الخامس على التوالي، الإمارات تتصدر ريادة الأعمال عالمياً
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تفوقها في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، فتبوأت المركز الأول للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2025/2026.
نجحت دولة الإمارات في التفوق على الاقتصادات المتقدمة في مؤشرات عديدة، مما وطّد مكانتها كأفضل بيئة لتأسيس وإدارة الشركات الجديدة. وحازت الإمارات المرتبة الأولى ضمن قائمة الاقتصادات مرتفعة الدخل في ثمانية مؤشرات رئيسية تتضمن: البنية التحتية، والسياسات الحكومية، والأطر القانونية الضريبية والإدارية، وبرامج ريادة الأعمال، ونقل البحث والتطوير، وسهولة دخول السوق.
بالإضافة إلى ذلك، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل المشاريع الريادية وسهولة الحصول على التمويل. كما أوضح التقرير أنّ الإمارات من بين أربع دول عالمية حققت مستوى «الكفاية» في جميع شروط مؤشر ريادة الأعمال، مما يعكس قوة منظومتها الريادية.
كذلك، حققت دولة الإمارات 7.0 نقاط في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال لعام 2025، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين وأصحاب الأعمال. كما يشارك واحد من أصل خمسة بالغين في دولة الإمارات في تأسيس شركات جديدة؛ إذ بلغت نسبة النشاط الريادي في مراحل مبكرة 19.2%.
بلغت نسبة نشاط ريادة الأعمال 19.6% بين المواطنين، فيما بلغت النسبة 22.4% بين المقيمين، مما يدلّ على قدرة الدولة في استقطاب أبرز المواهب. كما بيّن التقرير أنّ دولة الإمارات واحدة من ست دول يؤكد فيها رواد الأعمال على أهمية الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
حصلت الإمارات ودول ثلاثة أخرى هي تايوان، والنرويج، والسويد على تقييم «ممتاز» في مؤشر أولويات الاستدامة والوعي بالذكاء الاصطناعي. وصنّفت أيضاً ضمن أفضل خمس دول عالمية فيما يتعلق بقدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى الأسواق العالمية، كما جاءت ضمن أفضل خمس دول عالمية في تعليم ريادة الأعمال ضمن المدارس، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير الإبداعي واغتنام الفرص.
في هذا الصدد، أكدّ معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، أنّ هذا الإنجاز قائم على رؤية قيادية تولي الأولوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في عملية بناء اقتصاد تنافسي معتمد على المعرفة ودعم الابتكار. وأشاد معالي الوزير المري بالمرونة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، والإقليمية، والعالمية.
