دولة الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2026
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم العربي، لتترأس القائمة الأعلى أداءً ضمن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026، الذي ضم إلى جانبها أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر، وسلطنة عُمان.
جرى الإعلان عن نتائج النسخة الحديثة من المؤشر بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2026 (Seamless Middle East) بمركز دبي التجاري العالمي. ويعتمد المؤشر في تقييمه الشامل للأداء الرقمي على محاور رئيسية تشمل:
- البنية التحتية.
- التشريعات المؤسسية.
- رأس المال البشري.
- الحكومة الرقمية.
- الابتكار.
- المعرفة والتكنولوجيا.
- نمو أسواق رأس المال.
- التنمية المستدامة.
صنف المؤشر بقية الدول العربية إلى مجموعتين إضافيتين؛ حيث جاءت كل من الأردن، والكويت، والمغرب، ومصر، وتونس، والجزائر ضمن المجموعة الثانية ذات الأداء المتوسط. في حين صُنفت كل من لبنان، وموريتانيا، والعراق، وجيبوتي، وجزر القمر، وليبيا، وفلسطين، وسوريا، والسودان، والصومال، واليمن ضمن المجموعة الثالثة التي تسعى لترسيخ وتطوير بنيتها التحتية الرقمية الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج عن تقدم ملموس في عموم الدول العربية فيما يخص البنية التحتية الرقمية، ومستوى الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني. ومع ذلك، ثم فجوات واسعة في مجالات متنوعة مثل الابتكار، واقتصاد البيانات، والبحث والتطوير، فضلاً عن الدول على تحويل الاستثمارات الرقمية إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة اقتصادية ملموسة.
أكد الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية والمستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المؤشر يضع مفهوم «السيادة الرقمية» في قلب الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدول العربية. وأوضح أن امتلاك وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني أصبح من المقومات الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي.
أضاف الخوري أن تصدر الإمارات يعكس نجاح رؤيتها الاستثمارية طويلة الأمد في تطوير الخدمات الحكومية الذكية، والاقتصاد المعرفي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.
