دولة الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2026
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم العربي، لتترأس القائمة الأعلى أداءً ضمن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026، الذي ضم إلى جانبها أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان.
جرى الإعلان عن نتائج النسخة الحديثة من المؤشر بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2026 (Seamless Middle East) بمركز دبي التجاري العالمي. ويعتمد المؤشر في تقييمه الشامل للأداء الرقمي على محاور رئيسية تشمل:
- البنية التحتية.
- التشريعات المؤسسية.
- رأس المال البشري.
- الحكومة الرقمية.
- الابتكار.
- المعرفة والتكنولوجيا.
- نمو أسواق رأس المال.
- التنمية المستدامة.
يُستخدم المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لقياس التقدم الذي أحرزته الدول في هذا المجال، وتحديد الفجوات الموجودة، وتعيين الأولويات المستقبلية. وقد كشفت النتائج عن تقدم ملموس في عموم الدول العربية فيما يخص البنية التحتية الرقمية، ومستوى الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني. ومع ذلك، أشارت النتائج إلى بعض الفجوات في مجالات متنوعة مثل الابتكار، واقتصاد البيانات، والبحث والتطوير، فضلاً عن قدرة الدول على تحويل الاستثمارات الرقمية إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة اقتصادية ملموسة.
أكد الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية والمستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المؤشر يضع مفهوم «السيادة الرقمية» في قلب الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدول العربية. وأوضح أن امتلاك وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني أصبح من المقومات الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي.
أضاف الخوري أن تصدر الإمارات يعكس نجاح رؤيتها الاستثمارية طويلة الأمد في تطوير الخدمات الحكومية الذكية، والاقتصاد المعرفي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية.
