مركز دبي للسلع المتعددة يصدر تقرير مستقبل التجارة العالمية لعام 2026

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) تقريره الاستراتيجي الجديد بعنوان: «مستقبل التجارة 2026: إعادة البناء عبر التحول الجذري». ويتوقع التقرير مرحلة من النمو المتباطئ في حركة التجارة الدولية، لكنه يضع الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والممرات التجارية الناشئة كعوامل حاسمة وأدوات رئيسية لتحديد التنافسية المستقبلية.

أظهر التقرير أن أكثر من أربعة من بين كل خمسة من قادة الأعمال يتوقعون نمواً بطيئاً، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية على مدار العامين المقبلين.

أشار التقرير إلى أن التجارة في السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي – بما في ذلك أشباه الموصلات، والخوادم، وأجهزة مراكز البيانات – سجلت نمواً قوياً زاد عن 20% في النصف الأول من عام 2025، في حين سجلت السلع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمواً لم يتعدى 4%. ورغم أن المنتجات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل 15% فقط من حجم التجارة العالمية من حيث الكمية، إلا أنها ساهمت بنسبة كبيرة في النمو الإجمالي.

في هذا السياق، صرح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «استحوذت السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على 43% من نمو التجارة العالمية في النصف الأول من عام 2025، وهذا يؤكد بوضوح التوجه الذي تسير فيه التجارة الدولية؛ حيث ندخل مرحلة جديدة لن تتحدد فيها التنافسية بالتكلفة أو الجغرافيا فحسب، بل بالتكنولوجيا، والاتصال، والوصول إلى الطاقة، والقدرة على التكيف السريع مع الاضطرابات.»

أضاف بن سليم أن دبي تصدرت هذه التحولات عبر الحفاظ على مرونتها وانفتاحها، مشيراً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يرى هذه التغيرات تتدفق في الوقت الفعلي عبر قطاعات السلع، والتكنولوجيا، والتمويل من خلال ما يقرب من 27 ألف شركة يحتضنها.

تُشير تقديرات منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى أن استمرار نمو التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى أحجام الصادرات العالمية. ومع ذلك، يتوقع تقرير DMCC تباطؤ نمو صادرات السلع والبضائع إلى 1.9% في عام 2026، أي بانخفاض عن نسبة 4.6% في عام 2025، مع توقع تعافٍ تدريجي ومحدود ليصل إلى 2.6% في عام 2027، وسط توقعات باستمرار تفوق صادرات الخدمات على السلع.

كذلك، كشف التقرير أنّ نحو 20% من واردات السلع العالمية تخضع لتعرفات جمركية أو قيود تنظيمية مشابهة، أي بارتفاع عن نسبة 12.6% في العام السابق. ويتوقع أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن تصبح التجارة العالمية إقليمية وقائمة على كتل تجارية محددة، بينما يرى 17% فقط مستقبلاً بيئياً للتجارة متعددة الأطراف.

علاوة على ما سبق، حذر التقرير من اتساع الفجوة التنافسية بين الشركات التي قامت بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية وتلك التي لا تزال في مرحلة التجربة؛ حيث أفادت أقل من 15% من الشركات بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي كلياً في أعمالها. ومع بدء أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) في تولي مهام اللوجستيات، والامتثال، وتمويل التجارة، فإن اتساع الفجوة سيشكل عائقاً تنافسياً كبيراً.

حدد التقرير أربع قوى هيكلية تعيد تشكيل التجارة العالمية هي:

• انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى النشر التشغيلي الفعلي.
• انهيار أطر التعرفات الجمركية المستقرة.
• التحول من سلاسل الإمداد المعتمدة على الكفاءة إلى السلاسل القائمة على المرونة التشغيلية.
• اكتساب قطاع تحول الطاقة زخماً تنافسياً يتعدى البعد البيئي إلى المكاسب الصناعية والجيوسياسية.

نوه التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة سلطت الضوء على أهمية بناء سلاسل إمداد مرنة؛ حيث اتجهت 45% من الشركات بالفعل إلى نقل أعمالها وعملياتها إلى السوق المحلية أو الأسواق القريبة، أو توجيهها نحو شركاء تجارين موثوقين.

في الشق المالي، برز الجيل الجديد من البنية التحتية المالية كحل لتحديات تمويل التجارة المستمرة؛ حيث تجاوز المعروض العالمي من العملات الرقمية المستقرة 300 مليار دولار في أوائل عام 2026، بالتزامن مع قفزة هائلة في مدفوعات العملات الرقمية المستقرة بين الشركات (B2B) بنسبة 733% على أساس سنوي خلال عام 2025.