الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي والروبوتات للتحقق من طلبات تصاريح العمل
من المقرر أن تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لفحص طلبات تصاريح العمل ابتداءً من شهر مايو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل واستقطاب الكفاءات المهنية العالية.
ستتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ الإشراف على هذا النظام بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويستخدم النظام الجديد تقنيات تحليل البيانات بغرض تقييم المتقدمين وفقاً لمعايير متنوعة تتضمن: المؤهلات العلمية، والخبرة المهنية، والمهارات التقنية، والكفاءات العامة.
وفقاً للجهات المعنية، يتميز النظام بآليات تقييم أكثر منهجية وموضوعية، وهو إلى ذلك يساعد في تحسين جودة اتخاذ قرارات التوظيف، وضمان مواكبة قدرات القوى العاملة للاحتياجات المتغيرة لاقتصاد دولة الإمارات. وستعمل المنصة الجديدة على أتمتة المراحل الرئيسية لعملية التقييم، ويتوقع أن تساهم في تبسيط إجراءات الموافقة على المرشحين المحتملين.
يندرج إطلاق النظام الجديد ضمن مساعي الدولة لدمج التقنيات المتقدمة في العمليات الحكومية؛ إذ أشار إطار العمل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى اعتماد العمليات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيل القادر على تحليل البيانات، وتقديم التوصيات، وتنفيذ المهام بأقل قدر من التدخل البشري.
في هذا الصدد، تسعى دولة الإمارات إلى تحويل 50% من الخدمات والعمليات والإجراءات الحكومية إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال العامين المقبلين. ومن المقرر أن يتولى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج. وقد جرى تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، لقيادة عملية التنفيذ عبر الوزارات والجهات الاتحادية كافة.
أوضح مسؤولون رسميون بأنّ نظام فحص تصاريح العمل يتماشى مع هذه الاستراتيجية الشاملة، وسيؤدي دوراً مهماً في تحقيق طموح دولة الإمارات ببناء اقتصاد معرفي. كما سيدعم هذا النظام مسيرة التحول الرقمي للدولة، لا سيما أنها تواصل الاستثمار في التقنيات المخصصة لتحسين الإنتاجية، وتحسين الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
