Apple في مأزق مع اتهام الحكومة الأمريكية لها بالسلوك الاحتكاري
رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية تاريخية ضد شركة Apple، متهمة فيها الشركة العملاقة باحتكار سوق الهواتف الذكية وتخريب المنافسة. وتزعم وزارة العدل أن الشركة أساءت استخدام سيطرتها على متجر تطبيقات iPhone «لحبس» العملاء والمطورين.
اتهمت الحكومة الأمريكية Apple باتخاذ خطوات غير قانونية لإحباط التطبيقات التي تعتبر تهديداً لمكانتها السوقية وجعل المنتجات المنافسة أقل جاذبية. وبالمقابل، تعهدت الشركة بمحاربة الدعوى بقوة ونفت هذه المزاعم.
تُمثّل الشكوى المترامية الأطراف، التي تم تقديمها أمام محكمة اتحادية في نيوجيرسي إلى جانب المدعين العامين في 15 ولاية والعاصمة واشنطن، أحد أكبر التحديات حتى الآن لشركة Apple، التي كانت تتصدى للشكاوى المتزايدة حول ممارساتها في السنوات الأخيرة.
وتزعم الدعوى أن شركة Apple استخدمت «سلسلة من القواعد المتغيرة» وقيدت الوصول إلى أجهزتها وبرمجياتها، في محاولة لتعزيز أرباحها مع زيادة التكاليف على العملاء وخنق الابتكار.
وقال المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الدعوى: «حافظت شركة Apple على قوة احتكارية في سوق الهواتف الذكية، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث الأسس الموضوعية، ولكن من خلال انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.»
تُركّز الشكوى المؤلفة من 88 صفحة على خمسة مجالات يُزعم أن شركة Apple أساءت فيها استخدام سلطتها. على سبيل المثال، تزعم الولايات المتحدة أن شركة Apple استخدمت عملية مراجعة التطبيقات الخاصة بها لإحباط تطوير ما يسمى بالتطبيقات الفائقة وتطبيقات البث، لأنها كانت قلقة من أن مثل هذه التطبيقات من شأنها أن تُوفّر دوافع أقل للعملاء للاستمرار في استخدام هواتف iPhone.
تقول الدعوى أيضاً إن شركة Apple جعلت من الصعب توصيل أجهزة iPhone بالساعات الذكية التي يصنعها المنافسون ومنعت البنوك والشركات المالية الأخرى من الوصول إلى ميزة tap-to-pay، مما سمح للشركة بكسب المليارات من رسوم معاملات Apple Pay.
تُركّز الشكوى كذلك على الطريقة التي تتعامل بها شركة Apple مع الرسائل المرسلة من الهواتف المنافسة، وتمييزها بفقاعات خضراء وتقييد مقاطع الفيديو وميزات أخرى. وتؤكد إن تحركات الشركة خلقت «وصمة عار اجتماعية» ساعدت عملاق التكنولوجيا في الحفاظ على قبضته على السوق.
وقالت شركة Apple إن العملاء مخلصون لأنهم سعداء، وأنه بموجب القانون الأمريكي فإن لها الحرية في اختيار شركائها التجاريين. وقد أشارت إلى مخاوف الخصوصية والأمن لتبرير قواعدها الصارمة، وأكدت إنها ستطلب من المحكمة رفض الدعوى لأنها لا ترتكز على أسس قانونية سليمة.
يُجدر بالذكر أن هذه هي الدعوى القضائية الثالية المرفوعة على Apple من الحكومة الأمريكية منذ عام 2009 وأول دعوى لمكافحة الاحتكار يتم تقديمه ضد الشركة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.
تعد هذه القضية شديدة الأهمية لأسباب عدة، فهي مشابهة للغاية للقضية التي خسرتها شركة Microsoft في مطلع الألفية وألزمت بموجبها بتفكيك هيمنتها على قطاعات عدة أهمها تصفح الإنترنت وأنظمة التشغيل. كما تزيد أهمية القضية مع كون Apple قد تعرضت لصعوبات مشابهة في الاتحاد الأوروبي حيث فرض عليها فتح الباب أمام متاجر تطبيقات خارجية، كما ألزمت باستخدام منافذ USB-C، وتعرضت لغرامة كبرى بقيمة 2 مليار دولار بسبب ممارساتها ضد تطبيق بث الموسيقى الشهير Spotify.
