بقيمة 56 مليار دولار أمريكي، محكمة أمريكية تعيد لإيلون ماسك حزمة أجور من تسلا
أصدرت محكمة أمريكية في ولاية ديلاوير قراراً قضت فيه بإعادة حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار أمريكي للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي حصل عليها عام 2018. ونقضت المحكمة بذلك حكماً سابقاً بإلغاء هذه الحزمة وعدم دفعها لماسك.
صدر الحكم بالإجماع، وقد قال قضاة المحكمة العليا في ديلاوير إنّ إلغاء الحزمة «ترك ماسك دون أي تعويض عن الوقت والجهد الذي بذله طوال ستة أعوام». وإذا قيست قيمة هذه الحزمة بعد تعديلها حسب السعر الحالي لسهم تسلا الذي بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع، فستبلغ نحو 140 مليار دولار أمريكي.
من المرجح أن ينهي هذا القرار الجديد نزاعاً طويل الأمد تسبب باستياء كبير لدى ماسك خلال السنين الأخيرة، ودفعه إلى نقل مقر شركة تسلا من ديلاوير إلى تكساس، ثم ما لبثت أن حذت حذوه شركات أخرى.
بطبيعة الحال لم يمرّ قرار المحكمة دون تعليق من ماسك، إذ علق على الخبر في تغريدة على منصة إكس بعبارة «قرار منصف». كما شكر إحدى المساهمات المعروفات في الشركة بعبارة أخرى هي: «شكراً لك على دعمك المتواصل».
في أعقاب هذا القرار، يبدو مرجحاً أن تسحب تسلا حزمة التعويضات التي عرضتها على ماسك في وقت سابق من العام الحالي، والتي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار أمريكي. وكانت هذه الحزمة إجراء احترازياً تحسباً لخسارة الشركة للاستئناف أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير. ومع ذلك لن يؤثر قرار المحكمة على حزمة التعويضات الممنوحة لماسك خلال شهر نوفمبر الفائت، والبالغة تريليون دولار أمريكي، فهي منفصلة تماماً عن الحزمة الأولى، وستظل قائمة في المستقبل. بيد أنّ ماسك مطالب الآن بتحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة للحصول على قيمتها كاملة.
وضعت حزمة التعويضات الممنوحة لعام 2018 معايير عديدة يجب استيفاؤها للحصول على قيمتها كاملة، وقد حقق ماسك وتسلا الأهداف كلها. ومع ذلك اعترض أحد المساهمين على هذه الحزمة، ورفع دعوى قضائية تطالب بإلغائها بحجة أنه جرى التفاوض عليها بطريقة غير سليمة، وأنّ المساهمين لم يحصلوا على معلومات كافية بخصوص تضارب المصالح القائم.
تلت هذه الدعوى سنينٌ من المداولات التي تضمنت جلسة أدلى فيها ماسك بشهادته، وانتهت بقرار قاضية محكمة الإنصاف بإلغاء حزمة الأجور مبدئياً في يناير عام 2024. بعد ذلك أجرت تسلا تصويتاً في اجتماعها السنوي عام 2024 حيث «كرر» المساهمون موافقتهم على حزمة الأجور، لكن القاضية عادت وأيدت حكم الإلغاء في ديسمبر عام 2024 قبل أن تستأنف تسلا بعد وقت قصير.
