هشاشة شبكة كوابل الاتصالات البحرية باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى

يعتمد الاقتصاد العالمي الحديث على طبقة غير مرئية لكنها بالغة الأهمية من البنية التحتية: كابلات الألياف الضوئية البحرية. تمتد هذه الكابلات عبر المحيطات وقاع البحار، وتنقل الجزء الأعظم من حركة الإنترنت الدولية، ما يتيح كل شيء بدءاً من المعاملات المالية، والحوسبة السحابية، وصولاً إلى الاتصالات الحكومية، والخدمات الرقمية اليومية. ورغم أهميتها، تظل الكابلات البحرية من بين أكثر مكونات الشبكة العالمية هشاشة وعرضة للخطر.

أكثر من 95% من تدفقات البيانات العابرة للقارات تمر عبر الكابلات البحرية وليس عبر الأقمار الصناعية. وغالباً ما تتقاطع هذه الكابلات عند عدد محدود من «المسارات» على طول السواحل، ما يخلق نقاط فشل مركزة. ويمكن أن يؤدي تضرر عدد صغير فقط من المسارات الرئيسية إلى تعطيل مناطق بأكملها، وإبطاء سرعات الإنترنت عالمياً، وإعاقة الوصول إلى خدمات حيوية.

على عكس البنية التحتية البرية، يصعب مراقبة الكابلات البحرية بشكل مستمر. فمساحات شاسعة منها تقع على أعماق آلاف الأمتار تحت مستوى سطح البحر، خارج نطاق المراقبة الروتينية. كما أن أعمال الإصلاح مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب سفناً متخصصة، ما يجعل هذه الكابلات أهدافاً جذابة للتعطيل في أوقات السلم والأزمات على حد سواء.

التقنيات مزدوجة الاستخدام وتعطيل الكابلات

ينبع أحد أكثر المخاطر استمرارية على الشبكات البحرية من الطبيعة مزدوجة الاستخدام للتقنيات البحرية وتحت السطحية. فالمعدات المصممة لأغراض مشروعة، مثل صيانة الكابلات، أو أبحاث قاع البحر، أو الإصلاحات الطارئة، يمكن أيضاً تكييفها لإتلاف الكابلات أو قطعها. ويُعد هذا الأمر مقلقاً بشكل خاص، إذ يصبح من المتزايد تعقيد التمييز بين أدوات الصيانة والأصول الهجومية.

طورت مؤسسات بحثية وجهات تجارية حول العالم أدوات قادرة على العمل في أعماق قصوى، بما في ذلك المركبات التي تُدار عن بُعد، والمركبات ذاتية التشغيل تحت الماء، وأجهزة القطع الميكانيكية أو الكهربائية. ويمكن لهذه الأنظمة التفاعل مباشرة مع كابلات الألياف الضوئية المدرعة، المصممة أساساً لتحمل الضغوط البيئية والأضرار العرضية، وليس الهجمات المباشرة.

وتشير براءات الاختراع والمنشورات التقنية التي راجعها محللو أمن إلى أن آليات بسيطة نسبياً، مثل الخطافات، ومراسي السفن، والشفرات المزودة بالطاقة، يمكن نشرها من السفن أو المركبات تحت السطحية لتعطيل الكابلات بسرعة وبشكل غير ملحوظ. ومع ازدياد توفر هذه التقنيات ودقتها، يستمر حاجز الدخول للتدخل في الكابلات بالانخفاض.

أنشطة المنطقة الرمادية وتحديات كشف الفاعلين

غالباً ما تقع حوادث الكابلات البحرية في منطقة رمادية بين الخطأ والعمد. فكثيراً ما تتضرر الكابلات بسبب شباك الصيد، أو مراسي السفن، أو أحداث طبيعية مثل الزلازل. ويعقّد هذا الغموض عملية الإسناد، ويتيح إنكاراً معقولاً للأفعال الخبيثة.

في السنوات الأخيرة، سلطت التحقيقات في حوادث تعطيل الكابلات قرب ممرات بحرية استراتيجية الضوء على تحركات غير اعتيادية للسفن، وجر طويل بشكل غير مبرر لمراسي السفن، وأنماط أضرار غير مفسّرة. وتؤكد مثل هذه الحوادث صعوبة التمييز بين الإهمال والتدخل المتعمد، لا سيما عندما تقع الأنشطة في المياه الدولية.

يجعل هذا الغموض الكابلات البحرية أداة جذابة للضغط الاستراتيجي. إذ يمكن لعمليات التعطيل أن تضعف الاتصالات، وتخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وتبعث برسائل عن القدرة دون إثارة رد هجومي مباشر.

الآثار الاستراتيجية على الأمن الوطني

ينظر المخططون العسكريون ومحللو الأمن بشكل متزايد إلى الكابلات البحرية بوصفها أصولاً استراتيجية وفي الوقت نفسه نقاط ضعف. ففي سيناريوهات النزاع، يمكن لقطع الاتصال عبر الكابلات أو إضعافه أن يعطل في آن واحد أنظمة القيادة والسيطرة، والأسواق المالية، والاتصالات المدنية.

وقد حظيت المناطق التي تتقاطع فيها عدة كابلات قرب بؤر توتر جيوسياسي باهتمام خاص. ويتيح رسم خرائط مسارات الكابلات ومحطات الإنزال فهماً للعُقد الأكثر أهمية، وبالتالي الأكثر عرضة للخطر. ورغم وجود قدر من التكرار في شبكة الكابلات العالمية، ليست كل المسارات قابلة للاستبدال بالقدر نفسه، كما أن إعادة توجيه الحركة قد تُدخل زمناً إضافياً للتأخير، واختناقات، وتراجعاً في المرونة.

بدأت الحكومات والجهات التنظيمية بالاستجابة لهذه المخاطر عبر تعزيز الرقابة على بنية الكابلات التحتية. وتشمل الإجراءات المطروحة أو الجاري تنفيذها عبر مختلف البلدان أموراً مثل مراجعات أمنية أكثر صرامة لمشاريع الكابلات الجديدة، وقيوداً على مشاركة الموردين ذوي المخاطر المرتفعة، ومتطلبات مراقبة معززة للسفن العاملة قرب مسارات الكابلات.

كما تستكشف بعض السلطات استراتيجيات للتنويع، مثل زيادة تكرار الكابلات، وتوسيع مسارات الألياف البرية، والاستثمار في اتصال تكميلي عبر الأقمار الصناعية لتقليل الاعتماد على وسيط نقل واحد.

وعلى مستوى الصناعة، ينشر المشغلون تقنيات استشعار محسّنة، بما في ذلك المراقبة الفورية للكابلات وأنظمة مراقبة قاع البحر، لاكتشاف الاضطرابات في وقت أبكر وتسريع الاستجابة.

تحدٍ بنيوي مستمر

تشكل الكابلات البحرية أساس العالم الرقمي، إلا أن هشاشتها الفيزيائية تتناقض بحدة مع التصور الشائع للإنترنت كشبكة مرنة بلا حدود. ومع استمرار نمو الاعتماد العالمي على البيانات، تتزايد الأهمية الاستراتيجية لحماية البنية التحتية الكامنة تحت المحيطات.

وسيستلزم ضمان أمن الكابلات البحرية تعاوناً دولياً مستداماً، ووضع معايير أوضح للسلوك البحري، وشفافية أكبر في نشر التقنيات مزدوجة الاستخدام. ومن دون هذه الجهود، سيبقى أحد أهم أعمدة الاتصال العالمي مكشوفاً، بعيداً عن الأنظار، لكنه معرّض للخطر على نحو متزايد.