نقص الذواكر الحاسوبية قادم قريباً، والأسعار مستمرة بالارتفاع بسبب الذكاء الاصطناعي
بعد استحواذ الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة على معظم سوق وحدات معالجة الرسوميات، بدأ هذا القطاع الآن بتشكيل ضغط كبير على قطاعات ذواكر الوصول العشوائي وأنواع الذاكرة التقليدية الأخرى. وتشير تقارير حديثة إلى أن النقص وارتفاع الأسعار باتا وشيكين، وأن المستهلكين سيشعرون قريباً بهذا الضغط.
تقول مصادر في القطاع إن شركات تصنيع الأنظمة مثل ASUS وMSI تقوم بتجميع مخزون كبير من الذاكرة «بشكل مستعجل». ووفقاً لصحيفة DigiTimes التايوانية، من المرجح أن تستمر شركات دمج الأنظمة وموردو الأجهزة في الإنفاق المفرط على الذاكرة حتى الربع الرابع، وهو اتجاه قد يدفع الصناعة نحو أزمة شرائح جديدة تمتد حتى عام 2027.
ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة الحاسوبية بالفعل بشكل حاد، والتوقعات لعام 2026 أكثر إثارة للقلق. حيث تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى لبناء أكبر مخزونات ممكنة، في حين يستحوذ قطاع مراكز البيانات على معظم المعروض العالمي من الذاكرة.
ويُعتقد أن السبب وراء هذا الاضطراب هو زيادة الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فهذه المرافق المتقدمة تستهلك كميات ضخمة من الذاكرة عالية الأداء مثل HBM وRDIMM، الأمر الذي يدفع الشركات المصنعة للذاكرة إلى إعادة هيكلة أجزاء من عملياتها.
كما تعطي المصانع الأولوية لخطوط الذاكرة الأكثر ربحية، وهي الذواكر المخصصة للخوادم ومراكز البيانات، مما ينعكس على تصنيع شرائح DRAMالاستهلاكية. ونتيجة لذلك، سجلت الشركات المصنعة إيرادات قياسية من قطاع الخوادم خلال الأشهر الأخيرة، مما يجعلها واحدة من المجالات القليلة التي حققت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي فوائد مالية واضحة للموردين.
تعد «أزمة الذاكرة» الحالية شديدة لدرجة أن الشركات بدأت تعدل جداول إطلاق منتجاتها. حيث أن شرائح الذاكرة الاستهلاكية التي كان من المخطط إطلاقها في الربع الأخير من عام 2025 تم تأجيلها إلى العام التالي. وقد أعلنت SK hynix، إحدى أكبر مصنعي الشرائح والذواكر في العالم، مؤخراً أن كامل طاقتها الإنتاجية من الذاكرة (بما يشمل DRAM وNAND Flash وHBM) قد تم حجزها بالكامل حتى أواخر 2026 على الأقل.
