استثمارات الذكاء الاصطناعي تنمو في الخليج، لكن الاستفادة الحقيقية لا تزال محدودة

تسير معظم الشركات في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، على خطى الاتجاهات العالمية في مجالات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتخصيص المشاريع المتعلقة به. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات التحديات ذاتها التي تعاني منها نظيراتها حول العالم، إذ أن عوائد العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي ما تزال غير واضحة، وحتى استرداد الاستثمارات الأولية يحتاج وقتاً أطول بوضوح مقارنة بالمشاريع التقنية الأخرى.

بحسب دراسة أجرتها شركة مكنزي، فإن 11% فقط من الشركات في المنطقة تحقق أرباحاً من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة تتطابق تقريباً مع المعدلات العالمية. وتشير البيانات إلى أن الشركات ما زالت تكافح لتحويل تجاربها الأولية في الذكاء الاصطناعي إلى قيمة تجارية مستدامة.

وفي استطلاع منفصل أجرته شركة بوسطن جلوبال الاستشارية (BCG) وشمل 1803 من كبار التنفيذيين في شركات تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليون دولار، تبيّن أن نحو ثلثهم يخطط لتخصيص أكثر من 25 مليون دولار لمبادرات الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، تتوقع ربع الشركات تقريباً أن تصل استثماراتها إلى هذا المستوى من الإنفاق.

رغم غياب العوائد الفورية، لا يزال زخم الاستثمار قوياً عبر مختلف القطاعات. فقد أظهرت دراسة لشركة ديلويت نُشرت في أكتوبر أن 85% من المؤسسات زادت إنفاقها على الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، بينما تخطط 91% منها لزيادة الميزانية مرة أخرى في عام 2025.

لا تزال هذه الاستثمارات بعيدة عن تحقيق العوائد المتوقعة. إذ أشارت معظم الشركات إلى حاجتها لفترة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لاسترداد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالفترة المعتادة التي تتراوح بين سبعة إلى اثني عشر شهراً لمشاريع التكنولوجيا الأخرى.

عند النظر إلى المشهد العالمي، يظهر أن «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) هو الاتجاه السائد حالياً وأحد أولويات الشركات الرائدة هو تبنيه. غير أن التقنية لم تصل بعد إلى الجاهزية الكاملة للاستخدام المؤسسي، حيث لا تحقق سوى 10% من الشركات التي تستخدم هذه الأدوات عوائد قوية، بينما يتوقع نحو ثلثها الانتظار ما بين ثلاث إلى خمس سنوات قبل أن تبدأ بتحقيق فوائد مالية ملموسة.