تقرير: الإعلانات الاحتيالية جلبت 16 مليار دولار للتواصل الاجتماعي في عام 2024
إذا شعرت بالإرهاق من كثرة الإعلانات الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، فلست وحدك. إذ كشف تقرير جديد لوكالة رويترز أن هذا النوع من الإعلانات أصبح أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، خصوصاً في عصر الذكاء الاصطناعي.
فقد أظهرت تحقيقات رويترز الأخيرة وجود عيوب واضحة داخل صناعة الإعلانات الرقمية المدعومة بالإعلانات، موضحة أن جزءاً غير صغير من إيرادات شركة ميتا – أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم – يأتي من إعلانات احتيالية ومضللة.
ذكر التقرير أن ميتا قدّرت في العام الماضي أن نحو 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، أي ما يقارب 16 مليار دولار، جاءت من إعلانات احتيالية نُشرت عبر منصاتها، وعلى رأسها فيسبوك وإنستجرام، ولاحقاً واتساب.
وادعت الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها رويترز إلى أن ميتا، على مدى ثلاث سنوات متتالية، لم تقدم الحماية الكافية المستخدمين من الإعلانات المضللة التي تروّج لمقامرات غير قانونية، وفرص استثمار مزيفة، ومنتجات طبية محظورة.
عادةً ما تروّج هذه الحملات الاحتيالية لمنتجات أو خدمات غير موجودة أساساً، مما يخدع المستخدمين غير المشتبهين ويدفعهم إلى إرسال الأموال أو الكشف عن بياناتهم الشخصية. واستخدم بعض المعلنين الأكثر خداعاً صوراً وفيديوهات مزيفة لشخصيات عامة، بما يشمل رجال أعمال وقادة سياسيين، للترويج لـ«فرص استثمارية» مغرية تستهدف الضحايا غير الحذرين.
وفقاً للتقرير، تعتمد ميتا على نظام يقدّر احتمال أن تكون الحملة الإعلانية احتيالية. لكنها لا تعلّق حساب المعلن إلا إذا كانت نسبة التأكد من الاحتيال تتجاوز 95%. أما في الحالات الأخرى، فترفع الشركة تكلفة الإعلانات لتلك الحسابات المشتبه بها، بهدف الحد من نشاطها. غير أن هذه الخطوة تؤدي عملياً إلى زيادة الإنفاق الإعلان للمحتالين، وبالتالي رفع إيرادات ميتا نفسها.
في تصريح أرسلته ميتا لرويترز، قال المتحدث باسم الشركة آندي ستون إن الوثائق «تعرض رؤية انتقائية تشوّه نهج ميتا في التعامل مع الاحتيال والإعلانات المضللة.» وأضاف ستون أن الشركة نجحت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في تقليص بلاغات المستخدمين المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية بنسبة 58%، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.
