العالم يحتاج 4 تريليونات دولار سنوياً في استثمارات مراكز البيانات والطاقة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك

قال سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إن أنظمة الطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات تحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنوياً لدعم النمو الاقتصادي المستقبلي. «نحن نحتاج استثماراً رأسمالياً هائلاً، نحن نتحدث عن 4 تريليونات دولار في السنة لتغطية الشبكات ومراكز البيانات ومختلف مصادر موارد الطاقة».

وأوضح الجابر في كلمته الرئيسية خلال الدورة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: «لا يمكن إدارة اقتصاد الغد بشبكات الأمس»، مشدداً على أن العالم بحاجة إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة لتحديث البنية التحتية العالمية للطاقة. وأضاف أن رأس المال العالمي متوفر، إلا أن المشكلة تكمن في ضرورة إيجاد أنظمة مالية جديدة تضمن توجيه التمويل إلى المشاريع الصحيحة.

كما تطرّق الجابر إلى دور الغاز، مشيراً إلى أنه يوفّر 25% من الطاقة الأساسية التي تعتمد عليها مراكز البيانات. وأضاف أن المشكلة تكمن في نقص توربينات الغاز، وهو ما «يحوّل أزمة الإمداد إلى نقطة اختناق تدفع أسعار الكهرباء إلى الارتفاع.»

أشار الجابر كذلك إلى أنه بحلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى 6 ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة، كما ستستمر معدلات استهلاك الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040 مع ازدياد الطلب على الطاقة من مراكز البيانات بمعدل أربعة أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص للعيش في المدن، ودخول أكثر من ملياري مكيف هواء إلى الخدمة.

في نظرته للمستقبل، توقّع الجابر أن يتضاعف إنتاج الطاقة المتجددة أكثر من مرتين بحلول عام 2040، وأن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، وأن ينمو الطلب على وقود الطائرات بأكثر من 30%، بينما سيبقى استهلاك النفط فوق 100 مليون برميل يومياً بعد عام 2040 (المعدّل الحالي يبلغ نحو 103 ملايين برميل يومياً وفق وكالة معلومات الطاقة الأمريكية).

وفقاً لمنصة Data Center Map، تتضمن الإمارات حالياً أكبر عدد من مراكز البيانات في مجلس التعاون الخليجي بعدد 58 مركزاً، تليها السعودية بـ51 مركزاً، ثم عُمان في المرتبة الثالثة بـ15 مركزاً. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام، خصوصاً بعد إطلاق السعودية هذا العام لشركة HUMAIN التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ومشروع ستارغيت الإمارات، إلى جانب استثمارات أخرى تشمل خطة مايكروسوفت لاستثمار 15 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول عام 2029.