الإمارات تستهدف تعزيز استثمارها في وادي السيليكون رافعة بذلك استثماراتها الأمريكية

⬤ تخطط دولة الإمارات لتعزيز استثماراتها بقطاع التقنية ومواصلة تطوير أصولها الضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

⬤ استعرض وزير التجارة الخارجية تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الشراكات بين الدولتين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

⬤ تمتلك دولة الإمارات أصولاً بقيمة 38.1 مليار دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثل نصف استثمارات الدول العربية.

تخطط دولة الإمارات لتعزيز استثماراتها بقطاع التقنية ومواصلة تطوير أصولها الضخمة البالغ قيمتها 38 مليار دولار بالولايات المتحدة الأمريكية.

أجرى معالي ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي زيارة لمنطقة سان فرانسيسكو، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الشراكات بين الدولتين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

تناقش معاليه مع أصحاب المصلحة، وشركات التكنولوجيا الرائدة، ورواد الأعمال المحليين، لتحديد الشراكات المحتملة في المجالات ذات الأولوية العالية مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتكنولوجيا المناخ.

استعرض الوزير طموحات التكنولوجيا المتقدمة وبيئة الأعمال الصديقة للاستثمارات لدولة الإمارات، موجهاً دعوة للمستثمرين الأمريكيين، والشركات الناشئة، والمهنيين المهرة لاستكشاف فرص التوسع.

كما ركزت المناقشات على المشاريع المشتركة، والتعاون البحثي، وتبادل المعرفة والخبرات في التخصصات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات المستدامة.

قال الزيودي: «يُعد الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ولدينا الكثير لنكسبه من العلاقات الوثيقة بالنظام البيئي النابض بالحياة. تمثل هذه الزيارة جزءاً مهماً من جهودنا لإقامة شراكات طويلة الأمد للقطاع الخاص، والقطاع العام، والمستوى الأكاديمي للاستفادة من معارفهم وخبرتهم وتسريع قدراتنا التكنولوجية.»

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث تمثل 5.6% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، بينما تُعد دولة الإمارات العربية أهم شريك تجاري للولايات المتحدة بين الدول العربية، حيث تشكل 27% من التجارة غير النفطية للولايات المتحدة.

تمتلك دولة الإمارات أصولاً بقيمة 38.1 مليار دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية بحلول نهاية عام 2022.