بعد أشهر من منع السفر، السماح لمؤسس تيليجرام بمغادرة فرنسا والاتجاه إلى دبي
⬤ حصل بافيل دوروف على إذن قضائي مؤقت لمغادرة فرنسا رغم مواجهته تهماً خطيرة تتعلق بمنصته.
⬤ تشمل الاتهامات الفشل في كبح المحتوى المتطرف وغسيل الأموال ونشر محتوى متعلق باستغلال الأطفال.
⬤ رغم الإفراج المشروط، يواجه دوروف احتمال السجن عشر سنوات، وسط تفاعلات سياسية واقتصادية واسعة.
حصل المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تيليجرام، بافيل دوروف، على إذن مؤقت من محكمة فرنسية لمغادرة البلاد، حيث يواجه سلسلة من التهم الخطيرة. وأكدت عدة مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا التطور يمثل تحولاً لافتاً في المسار القانوني للملياردير المثير للجدل.
بحسب التقارير، غادر دوروف، الذي يحمل جوازات سفر روسية وفرنسية وإماراتية، مطار لو بورجيه القريب من باريس يوم السبت متجهاً إلى دبي، حيث يقع المقر الرئيسي لشركته. ولم يصدر أي تعليق إزاء الأمر من محاميه، كما امتنعت متحدثة باسم تيليجرام عن الإدلاء بأي تصريح في البداية، مشيرة إلى أن بياناً سيصدر لاحقاً.
Telegram founder Pavel Durov has been allowed to temporarily leave France, where he is charged with multiple infractions linked to allegedly enabling organised crime, sources told AFP. Another source said Durov had departed for Dubai.https://t.co/48TCxpKOJ1
— AFP News Agency (@AFP) March 15, 2025
تعود جذور القضية إلى أغسطس 2024، حينما جرى توقيف دوروف في مطار لو بورجيه في واقعة غير مسبوقة تطال مؤسس منصة تواصل اجتماعي على خلفية محتوى منشور عبر منصته. ووُجهت إليه سلسلة من الاتهامات، من بينها الفشل في كبح المحتوى المتطرف والإرهابي، والضلوع في عمليات مرتبطة بتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، ونشر محتوى متعلق باستغلال الأطفال.
بعد أيام من التحقيقات المكثفة، تم الإفراج عن دوروف بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار أمريكي)، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية. وتشير النيابة العامة في فرنسا إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب غرامة تصل إلى 550 ألف دولار.
في بداية القضية، ندد دوروف باعتقاله واصفاً إياه بأنه «نهج خاطئ»، مؤكداً أن المسؤولين عن المنصات الرقمية لا ينبغي تحميلهم مسؤولية المحتوى الذي ينشره المستخدمون. لكن وثائق استجوابه التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية في ديسمبر كشفت عن تحول في موقفه، حيث قال: «أدركت خطورة التهم أثناء احتجازي». وتشير التقارير إلى أن المحققين واجهوه بأكثر من اثنتي عشرة قضية محددة، تتراوح بين استغلال الأطفال إلى اتهامات باستئجار قتلة مأجورين.
رغم الضغوط القانونية، حظي دوروف بدعم من شخصيات بارزة، حيث أعرب إيلون ماسك عن تضامنه معه عبر وسم #FreePavel. كما دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن منحه الجنسية الفرنسية، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار «استراتيجية» تستهدف استقطاب الشخصيات البارزة عالمياً. وفي المقابل، حذرت موسكو من أن تتحول القضية إلى «اضطهاد سياسي».
كما امتدت تداعيات القضية إلى عالم العملات الرقمية، حيث شهدت Toncoin (TON)، العملة الأصلية لشبكة The Open Network (TON)، ارتفاعاً بنسبة 25% خلال يوم واحد بعد الإعلان عن سماح المحكمة بسفر دوروف.
رغم أن القرار يمثل انفراجة مؤقتة، فإن المعركة القانونية لم تُحسم بعد، إذ تبقى هذه القضية اختباراً حاسماً لمسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي في عصر يشهد تطوراً رقمياً متسارعاً وتحديات متزايدة في ضبط المحتوى.
