تطلب تعويضات بقيمة 81.5 مليار دولار: نيجيريا تقاضي بورصة العملات المشفرة Binance
⬤ رفعت نيجيريا دعوى قضائية ضد شركة Binance، مطالبةً إياها بدفع تعويضات وضرائب بقيمة 81.5 مليار دولار.
⬤ أوضحت مستندات المحكمة أن السلطات النيجيرية ألقت باللوم على Binance لمشكلات عملتها المحلية النايرا.
⬤ يُجدر بالذكر أنه في شهر مارس 2024، أعلنت Binance عن إيقاف جميع المعاملات وعمليات التداول بعملة النايرا.
رفعت نيجيريا دعوى قضائية ضد Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مطالبةً إياها بدفع تعويضات هائلة بقيمة 79.5 مليار دولار بسبب خسائر اقتصادية سببتها عمليات البورصة في البلد الإفريقية، بجانب ضرائب بقيمة 2 مليار دولار.
أوضحت مستندات المحكمة أن السلطات النيجيرية قد ألقت باللوم على Binance بشأن مشكلات للنايرا، العملة المحلية النيجيرية، وخلال عام 2024، اعتقلت الحكومة النيجيرية اثنين من مسؤوليها التنفيذيين بعد ظهور مواقع العملات المشفرة كمنصات مفضلة لتداول عملة النايرا.
لم تستجب Binance، غير المسجلة في نيجيريا، لطلب التعليق بشأن الأمر بشكل فوري. وفي وقت سابق، قالت Binance أنها تعمل مع خدمة العائدات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا لتسوية التزاماتها الضريبية التاريخية المحتملة. بجانب ما سبق، تزعم FIRS أن Binance لديها «تواجد اقتصادي كبير» في نيجيريا، مما يجعلها خاضعةً لضريبة دخل الشركات.
تهدف FIRS للحصول على حكم قضائي يلزم Binance بدفع ضريبة دخل لعامي 2022 و2023، بجانب غرامة سنوية قدرها 10% على المبالغ غير المدفوعة، فضلاً عن فائدة بمعدل 26.75% على الضرائب غير المدفوعة، وذلك استناداً لسعر إقراض البنك المركزي النيجيري.
سبق وأن واجهت Binance أربع تهم ترتبط جميعها بالتهرب الضريبي في نيجيريا، وسط حملة شنتها الحكومة النيجيرية على الصناعة في عام 2024. وتشمل الرسوم المقرر دفعها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، إضافةً لغرامات نظير الفشل في تقديم إقرارات ضريبية، والتواطؤ في مساعدة الزبائن على التهرب الضريبي عبر منصتها، إلا أن Binance قد طعنت في هذه التهم.
يُجدر بالذكر أنه في شهر مارس 2024، أعلنت Binance رسمياً عن إيقاف جميع المعاملات وعمليات التداول بعملة النايرا. وللعلم، تواجه Binance اتهامات أخرى منفصلة بغسل الأموال بواسطة هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، لتُنضم لمجموعة التهم الأخرى التي نفتها بينانس أيضاً.
