الاتحاد الأوروبي يحمل المتاجر الصينية مسؤولية بيع منتجاتها غير الآمنة
⬤ فرض الاتحاد الأوروبي مسؤولية قانونية على Temu وShein عن بيع منتجات غير آمنة عبر منصات التجارة الإلكترونية خاصتها.
⬤ تحاكي هذه الإجراءات خطوات مماثلة اتخذتها الحكومة الأمريكية بتقييدات تجارية متعلقة بالرسوم على البضائع الرخيصة الواردة.
⬤ تسعى أوروبا لإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود منخفضة القيمة لمواجهة الواردات الصينية الرخيصة وتعزيز الشركات الأوروبية.
أعلن المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن كلاً من منصة Temu الصينية للتجارة الإلكترونية Temu ومتجر الأزياء السريعة Shein ستتحملان المسؤولية عن بيع المنتجات غير الآمنة والخطيرة عبر متاجرهما، في إطار حملة أوروبية لمواجهة تدفق الواردات الرخيصة عبر التجارة الإلكترونية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أفادت المفوضية بأنها ستنسق تحقيقاً مشتركاً تجريه شبكة التعاون في مجال حماية المستهلك، التابعة للسلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، حول Shein، استناداً إلى شبهات بانتهاك الأخيرة لقواعد حماية المستهلك الأوروبية.
تعكس هذه الإجراءات خطوات مماثلة اتخذتها الحكومة الأمريكية، حيث ألغت هذا الأسبوع أحد البنود التجارية التي سمحت لمتاجر مثل Temu وShein بشحن الطرود منخفضة القيمة إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
كما ذكرت المفوضية أن دواعي القلق الأوروبي جاءت نتيجة استيراد نحو 4.6 مليار سلعة منخفضة القيمة، يقل سعرها عن 22 يورو (23 دولاراً)، إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، ما يعادل 12 مليون طرد يومياً، 91% منها قادمة من الصين. وتلك أرقام تعادل ضعف ما كانت عليه في عام 2023.
من جملة الإرشادات التي أوردتها المفوضية الأوروبية ما ينص على أنه «في ظل ظروف معينة، يمكن تحميل الأسواق الرقمية المسؤولية عن بيع المنتجات الخطرة أو غير المطابقة للمواصفات. فهي معفاة من المسؤولية عن التصرفات غير القانونية للبائعين، ولكن وفق شروط محددة.» وأوضحت المفوضية أن من شأن ذلك الكم الهائل من الواردات الرخيصة وغير الآمنة خلق منافسة غير عادلة مع البائعين الأوروبيين، فضلاً عن الأثر السلبي على البيئة والمناخ.
إلى جانب ذلك، ستقترح المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد فرض رسوم معالجة على واردات التجارة الإلكترونية لتغطية تكاليف الإشراف على هذه الواردات. وفي سياق إصلاحات في قوانين الجمارك الأوروبية، كانت المفوضية قد اقترحت في عام 2023 إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وحثت دول الاتحاد على الإسراع في تبني هذا الإجراء.
بموجب آلية جديدة للتفتيش على سلامة المنتجات، أصبح بإمكان دول الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة، التحقق من سلامة المنتجات قبل شحنها، عبر أداة مراقبة إلكترونية.
على الضفة الأخرى، أكدت Shein أنها ستتعاون مع الهيئات الاستهلاكية والمفوضية الأوروبية، وقد صرح متحدث باسم الشركة قائلاً: «نشارك شبكة حماية المستهلك هدفها ضمان تسوق آمن عبر الإنترنت للمستهلكين الأوروبيين، وسنعمل بشكل وثيق معها ومع المفوضية لمعالجة أي مخاوف.»
أما Temu، التي تخضع لتحقيق أوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) منذ أكتوبر الماضي، فقد التزمت الصمت إزاء التطورات الجديدة. في حين أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها لا تزال في طور تقييم استجابة الشركة الصينية على مخاوفها ومخاوف الجهات الرقابية في مجال حماية المستهلك.
