الاتحاد الأوروبي يحدد قواعد «إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي» ويلوح بغرامات

⬤ أطلق الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإرشادات التي تهدف لمنع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

⬤ سيكون قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قابلاً للتطبيق بشكل كامل في 2 أغسطس من عام 2026.

⬤ قد تكلف انتهاكات الذكاء الاصطناعي الشركات غرامات تتراوح بين 1.5% و7% من عائداتها العالمية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة من إرشادات الذكاء الاصطناعي، والتي تمنع أصحاب العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع مشاعر موظفيهم، بجانب منع المواقع الإلكترونية من استخدامه لخداع المستخدمين لإنفاق المال.

تأتي إرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن المفوضية الأوروبية في الوقت الذي تواجه فيه الشركات تحديات مع تعقيد وتكلفة الامتثال لأول تشريع ينظم استخدام التكنولوجيا في العالم.

سيكون قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والملزم منذ عام 2024، قابلاً للتطبيق بشكل كامل في 2 أغسطس من عام 2026، مع دخول بعض الأحكام حيز التنفيذ في وقت مبكر، مثل حظر ممارسات محددة بدايةً من 2 فبراير من عام 2025.

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لصحفيين: «يتمثل الهدف في تقديم اليقين القانوني لأولئك الذين يقدمون أو ينشرون أنظمة ذكاء اصطناعي بالسوق الأوروبي، وكذلك لسلطات مراقبة السوق. لا تُعد هذه الإرشادات ملزمةً قانوناً.»

تشمل الممارسات المحظورة الأنماط المظلمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالخدمات المصممة للتلاعب بالمستخدمين لتقديم التزامات مالية كبيرة، والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستغل المستخدمين وفق أعمارهم، أو إعاقاتهم، أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما يُحظر استخدام التسجيل الاجتماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يستخدم بيانات شخصية غير ذات صلة مثل الأصل والعرق، بواسطة وكالات الرعاية الاجتماعية والهيئات العامة والخاصة الأخرى، في حين تُمنع الشرطة من التنبؤ بالسلوك الإجرامي للأفراد استناداً لبيانات المقاييس الحيوية إذا لم يتم التحقق من ذلك.

بجانب ما سبق، يُمنع أصحاب العمل من استخدام كاميرا الويب وأنظمة التعرف على الصوت لتتبع مشاعر موظفيهم، بينما يُحظر استخدام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) المتنقلة الداعمة لتقنيات التعرف على الوجه، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لأغراض إنفاذ القانون، مع استثناءات محدودة وضمانات صارمة.

يُجدر بالذكر أن انتهاكات الذكاء الاصطناعي قد تكلف الشركات غرامات تتراوح بين 1.5% و7% من إجمالي عائداتها العالمية. ويُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أكثر شمولاً من نهج الامتثال الطوعي الخفيف للولايات المتحدة، فيما يهدف نهج الصين لدعم الاستقرار الاجتماعي وسيطرة الدولة.