تحت تهديد القضاء، Google يجب أن تبيع Chrome وتترك مجال المتصفحات
⬤ طلبت وزارة العدل الأمريكية أن يتم إرغام شركة Google على التخلص من ملكيتها لمتصفح Chrome الشهير.
⬤ المتصفح ليس الضحية الوحيدة، بل يمكن أن ترغم الشركة على إنهاء ملكيتها لنظام Android واسع الاستخدام.
⬤ تقدر قيمة متصفح Chrome بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، فيما تزيد قيمة نظام Android عن ذلك.
20 مليار دولار أمريكي هي القيمة المفترضة لقيمة بيع متصفح Chrome من Google إذا ما أقر القضاء الأمريكي موافقته على مقترح وزارة العدل الأمريكية بفرض البيع على العملاق التقني، والذي قد يكون ضربة تاريخية لإحدى أكبر شركات التقنية في العالم. ويأتي هذا بعدما تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب إلى القضاء لإرغام الشركة التقنية الشهيرة على التخلص من متصفحها الشهير ونقله إلى ملكية أخرى.
في أغسطس الماضي، أقرّ القضاء الأمريكي أن Google انتهجت سياسة احتكارية غير قانونية في سوق محركات البحث على الإنترنت. وعلى إثر ذلك، ستتجه وزارة العدل الأمريكية لطلب إلزام الشركة باتخاذ تدابير ذات صلة بأعمالها في الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل Android، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر لمجلة Bloomberg. فضلاً عن ذلك، من المتوقع انضمام المسؤولين في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إضافة إلى الولايات المشاركة في القضية إلى الأصوات المنادية بفرض ممارسات ترخيص البيانات على Google.
وفق المقترح، سيكون على Google التخلي عن ملكيتها لمتصفح Chrome الشهير (والذي يهيمن على أكثر من ثلثي سوق المتصفحات عالمياً)، وسيحظر على الشركة العودة إلى المجال حتى خلال 5 سنوات تالية. ويبدو هذا الطلب مشابهاً للغاية لما واجهته شركة Microsoft في قضايا الاحتكار الخاصة بها في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية، حيث كادت ترغم على فصل متصفح Internet Explorer المهيمن حينها عن نظامها، لكنها نجت من الأمر باتفاقية مع الادعاء العام لتضحي بأمور أخرى مقابل التخلص من القضية.
يشكل متصفح Chrome حجراً أساساً في ازدهار أعمال Google في مجال الإعلانات، إذ لديها كامل الوصول لمعلومات وأنشطة المستخدمين المسجلين. كما وتستخدم ذلك في تعزيز انتشار أحدث منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، Gemini، من خلال غرسه ضمن محرك البحث خاصتها.
لدى Chrome اليوم أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً، وبتقدير لقيمة البيع ما بين 15 إلى 20 مليار دولار، يصعب التكهن بالأطراف المهتمة بالشراء، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف سبل تحويل استثمار ضخم كهذا إلى عائد ربحي لدى أي مالك جديد. ويُرجح أن يستغرق ذلك الهدف فترة طويلة من الزمن، وأن يكون في مراحله الأولى أشبه ببوابة لخدمات أخرى لدى المالك الجديد المفترض.
اتسمت ردة الفعل الرسمية من طرف Google بالغضب الواضح، إذ صرحت الشركة على لسان نائب الرئيس للشؤون التنظيمية في الشركة، لي آن مولولاند، بأن وزارة العدل الأمريكية «مستمرة في الدفع بأجندة متطرفة للذهاب إلى ما هو أبعد من الأمور القانونية،» وأضافت بأن «عبث الحكومة بالموازين بهذه الطرق من شأنه أن يُضر بالمستهلكين، والمطورين، والريادة التقنية الأمريكية في اللحظة التي تتجلى فيها الحاجة إليها تماماً.»
