«تيمو» تحت التحقيق الأوروبي بسبب «التصميم الإدماني» والمنتجات غير القانونية
⬤ أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً تحقيقاً مع متجر تيمو حول ادعاءات بيع منتجات غير قانونية واستخدام تصميم إدماني.
⬤ دخل متجر تيمو السوق الأوروبي في أبريل هذا العام ونمى بسرعة كبيرة ليصل 90 مليون مستخدم في القارة في سبتمبر.
⬤ ستندرج التحقيقات تحت بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) الجديد في أوروبا، والذي يجيز غرامات عملاقة.
أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً رسمياً حيال منصة تجارة التجزئة الرقمية الصينية، تيمو (TEMU)، وذلك على خلفية مزاعم ببيعها منتجات غير قانونية، واتباعها تصميماً إدمانياً بالنسبة للمستهلكين. وفي معرض الحديث عن تلك الاتهامات، قال أحد المتحدثين الرسميين للمفوضية الأوروبية إن من بين تلك المنتجات الضارة مستحضرات صيدلانية، ودمىً، ومستحضرات تجميل، وغيرها.
رغم أن تيمو تقوم باستمرار بإزالة المنتجات غير القانونية من معروضها، إلا أن تلك المنتجات تعاود الظهور مجدّداً وبسرعة، حسبما ذكر متحدث رسمي آخر، مشيراً إلى ضعف في قدرات التحكم بذلك الأمر في المنصة.
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت الرابطة التجارية لصناعات الدمى في أوروبا (Toy Industries of Europe) تقريراً حذرت فيه من أن 95% من الدمى المشتراة على تيمو لا تتفق مع التشريعات الأوروبية، بعد أن أخضعت عينة منها لفحوصات مخبرية، وزعمت أنها غير آمنة على الأطفال.
أظهر المسؤولون الأوروبيون أيضاً قلقهم مما وصفوه بالطابع الإدماني لمتجر تيمو. وهو ادعاء رأيناه في تحقيقات سابقة للهيئات الأوروبية بخصوص برنامج مكافآت أطلقته منصة TikTok في فرنسا وإسبانيا في أبريل الماضي، وتمثل في تطبيق TikTok Lite، وهو نسخة مخففة من التطبيق الكامل، وعرض منح المستخدمين المال مقابل مشاهدة الفيديوهات. لتزيل الشركة الأم، ByteDance، تلك الميزة من المنطقة بعد ردود الفعل الرسمية في القارة.
من جانبها، قال متحدّث باسم تيمو إن شركته تحقق في نظام الامتثال لديها، وأشار إلى «التعاون الكامل مع المشرعين لدعم الهدف المشترك بسوق آمن وموثوق للزبائن.»
من المنصف القول إن تيمو حديثة العهد في السوق الأوروبي، فقد دخلته في أبريل هذا العام. لكن صعود شعبية المتجر كان هائلاً. إذ وصلت في سبتمبر الماضي إلى 90 مليون مستخدم في أوروبا، وهو ما وضعها ضمن مجموعة من 25 منصة رقمية كبرى، رفقة AliExpress، وAmazon، وShein، والتي يتحتّم عليها الالتزام بأحكام قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act) في القارة، والذي دخل حيز النفاذ العام الماضي، وأجاز للسلطات تغريم الشركات بما يصل إلى 6% من إجمالي عوائدها. وكانت شركة AliExpress أول كيان تجارة رقمية يخضع للتحقيقات تحت بنود ذلك القانون.
في الوقت الراهن، يتوجب على تيمو تقديم بيانات تُسقط الادعاءات الموجهة إليها، أو تطبيق تغييرات في منصتها لتجنّب الغرامات. ويُذكر بأن التحقيقات غير مرهونة بموعد أو جدول زمني للخلوص إلى النتيجة النهائية.
