وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة Visa باحتكار عمليات الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية

⬤ رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد شركة Visa بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار عبر قمع المنافسة.

⬤ تفرض الشركة «عقوبات مالية فادحة» على التجار الذين لا يوجهون معاملات الدفع المناسبة من خلال شبكتها.

⬤ بدأت وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع شركة Visa بشأن ممارسات بطاقات الخصم المباشر في عام 2021.

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد شركة Visa بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار عبر قمع المنافسة من خلال تهديد التجار برسوم مرتفعة ودفع مبالغ مالية للمنافسين المحتملين.

تمتلك شركة Visa واحدة من أكبر شبكات المدفوعات في العالم، حيث تمر من خلالها 60% من معاملات الخصم المباشر في الولايات المتحدة، مما يجلب لها رسوماً بقيمة 7 مليار دولار سنوياً. وتحافظ الشركة على هيمنتها من خلال اتفاقيات مع مصدري البطاقات، والتجار، والمنافسين.

أكدت جولي روتنبرغ، المستشارة العامة لشركة Visa، أن المنافسة في سوق الخصم المباشر تشهد ازدهاراً، مستنكرةً صحة هذه المزاعم، وموضحةً أن الشركة ستطعن فيها، كما تحدثت عن أسباب تميز الشركة، قائلةً: «تختار الشركات والمستهلكون شركة Visa لشبكتها الآمنة والموثوقة، والحماية من الاحتيال عالمية المستوى، والجودة التي نوفرها.»

قال ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي: «لا يقتصر تأثير سلوك شركة Visa على شيء واحد فقط، بل يشمل كل شيء»، موضحاً أن التجار والبنوك ينقلون تكاليف شبكة الدفع للمستهلكين. وفق الدعوى، تفرض الشركة «عقوبات مالية فادحة» على التجار الذين لا يوجهون جميع أو معظم معاملات الدفع المناسبة من خلال شبكتها.

بدأت مزاعم السلوك المخل بالمنافسة لشركة Visa في عام 2012، مع دخول الشركات المنافسة في مجال المدفوعات بعد الإصلاحات التي تتطلب من مصدري البطاقات استيعاب الشبكات غير التابعة، وفق مسؤول كبير بوزارة العدل الأمريكية.

بدأ قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع شركة Visa بشأن ممارسات بطاقات الخصم المباشر في عام 2021، في نفس الوقت الذي منعت فيه من الاستحواذ على شركة التقنية المالية Plaid. ليست شركة Visa وحدها، حيث أعلنت شركة ماستركارد، أكبر منافس لشركة Visa، عن التحقيق معها أيضاً في شهر أبريل.