ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحظر استبدال الممثلين (حتى الأموات) بالذكاء الاصطناعي

⬤ وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانوناً جديداً يحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي.

⬤ يحظر القانون استخدام تمثيل رقمي للممثلين (الأحياء والأموات) في الإنتاج الفني والسينمائي في الولاية.

⬤ منذ أكثر من عام، يخوض الممثلون وشركات الإنتاج صراعاً مستمراً تضمن إضرابات حول الذكاء الاصطناعي.

باتت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول مكان في العالم يمرر قانوناً مخصصاً لمنع الاستغلال غير المشروع للذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام والمسلسلات. حيث يحظر القانون الجديد استخدام صوت أو شكل الممثلين بمختلف أنواعهم في الأعمال الفنية، ويشمل ذلك الممثلين الأحياء والأموات على حد سواء.

يأتي القانون الجديد بعد حملة ضغط جديدة قادتها جماعات الضغط التابعة لنقابة الممثلين والمؤدين المسرحيين في كاليفورنيا. حيث تعرف الولاية الأمريكية ذات الاقتصاد الأكبر بكونها محور صناعة الأفلام والتلفزيون منذ عقود، مما يعطي للقانون الجديد أهمية خاصة في هذا السياق.

تتضمن القوانين المتخصصة بحد استخدام ممثلي الذكاء الاصطناعي قانونين في الواقع، كان الأول يحمل رقم AB 1836، ويمنع استخدام صوت أو هيئة شخص ميت في نسخة رقمية منه دون الحصول على موافقة مسبقة من أصحاب إرث الشخص. أما القانون الثاني، فهو يحمل اسم AB 2602، ويمنع الشروط التعاقدية التي تسمح بصنع نسخ رقمية من أصوات أو هيئات الأفراد كبديل لخدمات هؤلاء الأفراد، باستثناء الحالات التي يتم فيها منح الموافقة بشكل واضح مع وصف دقيق ومحدد لطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي.

تأتي القوانين الجديدة الموضوع بعد صراع محتدم للغاية بين الممثلين وشركات الإنتاج الفني في هوليوود. حيث طالب الممثلون بالتزامات واضحة تمنع استبدالهم بنسخ ذكاء اصطناعي، كما أرادوا منع شركات الإنتاج من تضمين بنود فضفاضة تسمح لها باستنساخ واستخدام هيئاتهم بشكل لاحق. حيث تضمن الأمر إضراباً ومظاهرات من قبل الممثلين، وعلى الرغم من تحصيل اتفاق أولي مع الشركات بعد أشهر من الإضراب، لم تقدم هذه الشركات أي التزامات حقيقية في المجال.

يذكر أن هذا القانون ليس الوحيد من نوعه في الواقع، حيث تعمل نقابات الممثلين على دفع قانون مشابه على مستوى الولايات المتحدة، وتجري مناقشته في الكونجرس الأمريكي حالياً، كما حرض الأمر بحث عدة بلدان أوروبية لقوانين مشابهة في سبيل حماية العاملين في الصناعة.