البنك المركزي الصيني يدعم قطاع التكنولوجيا بقروض بقيمة 70 مليار دولار
⬤ أكد البنك المركزي الصيني أنه سيضع برنامج إعادة إقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم العلوم والتكنولوجيا في البلاد.
⬤ سيقدم البرنامج قروضاً لشركات التكنولوجيا الصغيرة بسعر فائدة مخفض 1.75% وقابلية تمديد للسداد.
⬤ تعاني الصناعات الصينية من ضغوط جمة نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد والحرب التجارية، مما حث الحكومة على برامج دعم الشركات.
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، عن خطط لإنشاء برنامج لإعادة إقراض شركات التكنولوجيا والعلوم بقيمة 500 مليار يوان (70 مليار دولار أمريكي) في محاولة لدعم القطاع في البلاد. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم المالي لشركات التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في الصناعة.
وسيتضمن البرنامج قيام بنك الشعب الصيني بتقديم الأموال للبنوك التجارية بسعر فائدة منخفض، والتي سيتم بعد ذلك إقراضها لشركات التكنولوجيا بسعر فائدة أعلى قليلاً. سيساعد ذلك في تقليل تكاليف الاقتراض لشركات التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير.
ومن خلال إنشاء برنامج إعادة الإقراض هذا، يأمل بنك الشعب الصيني في تعزيز القدرة التنافسية لصناعة التكنولوجيا في الصين وتعزيز النمو في المجالات التكنولوجية الرئيسية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الصين لتعزيز قطاع التكنولوجيا المحلي وتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.
يُنظر إلى برنامج إعادة الإقراض التكنولوجي الذي تبلغ قيمته 70 مليار دولار على أنه خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف ودعم تطوير شركات التكنولوجيا المبتكرة في الصين. ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العام من خلال دفع التقدم التكنولوجي وخلق فرص جديدة للنمو.
وتعكس هذه المبادرة التزام الصين برعاية قطاع التكنولوجيا لديها وضمان بقائه في طليعة الدول الرائدة. ويؤكد إنشاء برنامج إعادة الإقراض التكنولوجي على أهمية التكنولوجيا في دفع النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في العالم الحديث بشكل عام.
يُجدر بالذكر أن بنك الشعب الصيني أجرى اليوم الأحد، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.9 مليون دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قاله البنك في بيان رسمي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
