فرنسا تفرض 32 مليون يورو من الغرامات على أمازون بسبب المراقبة المفرطة للموظفين
⬤ في يناير الماضي، فرضت فرنسا غرامة بقيمة 32 مليون يورو على شركة أمازون بسبب المراقبة المفرطة للموظفين.
⬤ أبدت شركة أمازون في بيان اعتراضها الشديد على قرار الغرامة، معتبرة أن استنتاجات الهيئة لا أساس لها من الصحة.
⬤ الآن تقدم أمازون طعناً في قرار المحاكم الفرنسية وتحاول إلغاء الغرامة التي تعتبرها أنها دون أساس من الصحة.
قدمت شركة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، استئنافاً ضد الغرامة التي فرضتها هيئة حماية البيانات الفرنسية (CNIL) بقيمة 32 مليون يورو (34.58 مليون دولار)، والتي تم فرضها على شركة Amazon France Logistique، المسئولة عن إدارة عمليات التخزين في المستودعات الخاصة بالشركة في فرنسا.
استندت الهيئة في قرارها بتغريم أمازون الذي تم الإعلان عنه بنهاية يناير الماضي، إلى التدخل الإداري المفرط في مراقبة أنشطة وأداء الموظفين «بشكل مكثّف زائد عن الحد».
أبدت شركة أمازون في بيان اعتراضها الشديد على قرار الغرامة الذي أتخذ بواسطة اللجنة الوطنية للقانون التجاري الدولي، معتبرة أن استنتاجات اللجنة لا أساس لها من الصحة، وقد تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي لعدم استند قرار الهيئة التنظيمية إلى حقائق دقيقة. لم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص نظام المراقبة الذي أدى إلى فرض الغرامة على أمازون من قِبل اللجنة، ولم تُدلي الأخيرة بأي رد رسمي على استئناف أمازون.
تعود جذور القصة إلى يناير في بداية العام الحالي، عندما فرضت هيئة CNIL الفرنسية، الغرامة التي تقارب 35 مليون دولاراً على أمازون، إثر استخدامها نظاماً تعسفياً لمراقبة أداء العمال ونشاطهم بدقة.
وقالت الجهة المعنية بحماية البيانات في فرنسا، إن النظام سمح للمديرين في المستودعات التابعة لشركة التجارة الإلكترونية، بتتبع الموظفين عن كثب، لدرجة أنه أدى إلى انتهاكات متعددة لقواعد الخصوصية الصارمة للاتحاد الأوروبي.
وركز التحقيق على استخدام موظفي أمازون لماسحات الباركود المحمولة لتتبع الطرود في نقاط مختلفة أثناء تحركها عبر المستودع، وأوضح أن النظام يختلف عن الأساليب التقليدية لمراقبة نشاط العمال ويضعهم تحت «المراقبة الدقيقة» و «الضغط المستمر».
وقالت الهيئة إن الماسح الضوئي، يسمح للشركة بمراقبة الموظفين حتى «أقرب ثانية»، حيث يُستخدم النظام لقياس إنتاجية الموظفين، بالإضافة إلى «فترات عدم النشاط»، ولكن بموجب قواعد الخصوصية الأوروبية، كان من غير القانوني قياس انقطاعات العمل بهذه الدقة.
ستخوض أمازون معركة استئناف طويلة خلال الأشهر القادمة، بعد أن أشارت إلى أن الاستنتاجات التنظيمية غير صحيحة، مؤكدة أن أنظمة إدارة المستودعات ضرورية لضمان سلامة وجودة وكفاءة العمليات، وتتبع المخزون، ومعالجة الطرود في الوقت المحدد، وبما يتماشى مع توقعات العملاء.
