للأسبوع الثالث توالياً، صناديق التحوط العالمية تواصل بيع أسهم التكنولوجيا

⬤ أشارت مذكرة صادرة عن بنك غولدمان ساكس إلى قيام صناديق التحوط العالمية ببيع أسهم التكنولوجيا للأسبوع الثالث على التوالي.

⬤ يتزامن هذا الأمر مع انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 4.24%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ تموز الماضي.

⬤ قالت المذكرة إنّ صناديق التحوط تخلّت عن الاستثمار في القطاع الاستهلاكي التقديري، الذي يوفر منتجات تعجب المستهلكين لكنها غير ضرورية.

أفادت مذكرة أصدرها بنك غولدمان ساكس بأنّ صناديق التحوط العالمية باعت أسهماً في مجال التكنولوجيا للأسبوع الثالث توالياً، لا سيما أن المديرين التنفيذين تابعوا الانخفاضات في مؤشر S&P 500، وقللوا التعرض لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

صدرت هذه المذكرة يوم الجمعة بتاريخ 5 يناير عام 2024، وذكرت أنّ أسهم قطاع التكنولوجيا الأمريكية كانت من الأكثر بيعاً حتى تاريخ 6 يناير، خاصة في ظل استغناء صناديق التحوط عن هذه الأسهم عند أعلى مستوى خلال 11 أسبوعاً. وأضافت المذكرة أنّ صناديق التحوط راهنت على المكشوف بشأن انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا.

أشار البنك أيضاً إلى بيع جميع أسهم التكنولوجيا باستثناء أسهم أجهزة الاتصالات؛ إذ بيعت أسهم شركات البرمجيات، وأشباه الموصلات، وشركات عتاد التكنولوجيا، وشركات التخزين المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.

كذلك عانت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية من انخفاض نسبته 4.24% خلال الأسبوع الماضي، وهو يعدّ أكبر انخفاض أسبوعي لتلك الأسهم منذ شهر تموز عام 2023. أما مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا فانخفض بما يزيد عن 3% تقريباً.

تطرقت المذكرة إلى أداء قسم الوساطة الرئيسي في بنك غولدمان ساكس، وأفادت بانخفاض أداء مستشاري اختيار الأسهم بنسبة قدرها 1.07% خلال الفترة الممتدة بين 29 ديسمبر الماضي و4 يناير الحالي.

كما أصدرت مؤسسة مورغان ستانلي مذكرة منفصلة بتاريخ 5 يناير، وقالت إنّ صناديق التحوط تضررت جرّاء تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والإعلام. وأشارت المذكرة إلى الأداء السلبي لصناديق التحوط العالمية التي تداولت وضعيات البيع والشراء في الأسهم؛ إذ سجلت أداء سلبياً بنسبة 1.2% بنهاية 5 يناير. وتحتفظ صناديق التحوط المعتمدة على انتقاء الأسهم بوضعيات البيع والشراء للاستفادة من أي تحركات في أسعار الأسهم هبوطاً وصعوداً.

جاء في مذكرة غولدمان ساكس أيضاً أنّ صناديق التحوط تخلّت عن الاستثمار في الشركات الاستهلاكية التقديرية، التي تصنع منتجات يرغب بها المستهلكون عادة دون أن تكون ضرورية لهم. وكشفت المذكرة عن ارتفاع في الأداء بنسبة 3.5% لدى صناديق التحوط التي امتلكت أسهماً قليلة في القطاع الاستهلاكي التقديري.