استطلاع جديد: المستهلكون مستعدون لدفع مال أكبر مقابل خدمات صديقة للبيئة

أجرت شركة GSMA Intelligence دراسة جديدةً مدعومة من شركة هواوي، وقد بينت نتائجها أنّ قرابة 80% من المشاركين في الاستطلاع الخاص الدراسة يرون التغير المناخيَ أكبرَ تحدٍ يواجه العالم في وقتنا الحالي. أُجرِي الاستطلاع في 16 دولة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا، ومصر، وجنوب أفريقيا، والأرجنتين، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وباكستان، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.

وأبانَت الدراسة أنّ المستهلكين السعوديين- بنسبة أكبر من المتوسط العالمي- مستعدون لدفع مبالغ إضافية مقابلَ بعض الخدمات الصديقة للبيئة؛ إذ أشار 56% من المشاركين السعوديين إلى استعدادهم لدفع أموال إضافية لركوب سيارة أجرة محايدة كربونياً مقارنة مع 40٪ من المستهلكين في الدول الأخرى. وعلى نحو مماثل، قال المستهلكون السعوديون إنهم مستعدون لدفع مبالغ أعلى في الفنادق، وتذاكر القطار، وإنترنت النطاق العريض، والبقالة، وأجهزة الكمبيوتر، والملابس، والهواتف الذكية.

كما عبّر نحو 60٪ من المشاركين بالاستطلاع في السعودية عن استعدادهم لقبول راتب أقلّ مقابل العمل لدى مؤسسة تسعى للحد من انبعاثاتها الكربونية، وذلك مقارنة مع نصف المشاركين – كمعدل وسطي- في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع.

أظهرت الدراسة أيضاً أن 60٪ من المشاركين يحسبون حساب التغير المناخي أو الاستدامة عند شراء أحد المنتجات، ويقول نحو 45٪ من المشاركين إنهم مستعدون لدفع مبلغ أكبر مقابل المنتجات والخدمات الحاصلة على شهادة الحياد الكربوني. وبذلك تنسجم تصورات المستهلكين مع الإجماع العلمي بأن التغير المناخي هو التحدي العالمي الأبرز على المدى الطويل. أما من المنظور التجاري، فتشير نتائج الاستطلاع إلى أن المستهلكين يميلون باطراد إلى اتخاذ قراراتهم الشرائية بناءً على هذه الاعتبارات.

في هذا السياق، قال السيد تيم هات، رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة GSMA Intelligence: «يبدو واضحاً أن هناك ’علاوة خضراء‘ بانتظار مشغلي الاتصالات التي تستطيع تصميم منتجاتها وتسويقها وفقاً لمعايير الاستدامة؛ فالمستهلكون يميلون اليوم إلى العلامات التجارية الخضراء، ويستعدون لشراء المنتجات التي تراعي الاعتبارات البيئية أكثر من غيرها، لذلك لا تزال ميزة الأسبقية متاحة أمام الشركات التي تسارع إلى تلبية هذا الطلب».

أما من منظور القطاع، فأوضح تيم هات أن «بيع خدمات شبكات الجيل الخامس وغيرها من التقنيات لقطاعات الأعمال المختلفة يحقق لمشغلي الاتصالات مكاسب إنتاجية وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وعلى الرغم من تجاهل كفاءة الطاقة على مر سنوات طويلة، لكنها باتت الآن من الأولويات الرئيسية للشركات؛ فحريّ بأي شركة تسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 أن تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 50٪ لكل عقد حتى ذلك التاريخ». 

وكانت شركة GSMA Intelligence قد أجرت الاستطلاع لمعرفة مدى استعداد المستهلكين لدفع مبالغ أكبر مقابل منتج أو خدمة محايدة مناخياً، فتبين أن نسبة تتراوح بين 30% إلى 60% مستعدون للقيام بذلك. وتخاطر الشركات، التي تخفق في دمج اعتبارات التغير المناخي ضمن استراتيجيات أعمالها الأساسية، بأن تتضرر سمعتها وأن تفقد الفرصة لإطلاق خطوط عمل جديدة قد تكون مربحة.

وأظهر الاستطلاع أن الميل المتزايد نحو سياسة «الشراء الأخضر» كان واضحاً وبارزاً في البلدان الأكثر عرضةً لظروف الطقس القاسية الناجمة عن التغير المناخي؛ إذ سُجّلَت النسب الأعلى في الاقتصادات الناشئة المعرضة مباشرةً لمخاطر الاحتباس الحراري والظواهر المناخية القاسية مثل الفلبين، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وإندونيسيا. وكان استعداد المستهلكين في هذه البلدان لتغيير سلوكهم استجابةً لتغير المناخ أعلى من المعدل الوسطي.

من جانبه قال السيد ديفيد تريفيت، مستشار للتحول الرقمي في هواوي التي تموّل دراسة GSMA Intelligence: «على الصعيد الاستثماري، باتت الاستدامة ميزة تنافسية أكثر مما هي خيار لتحسين صورة الشركات”. وسبق لتريفيت أن تطرق في الآونة الأخير إلى موضوع الاستدامة وسمعة الشركات، وقال بهذا الخصوص: “الاستجابة لتغير المناخ باتت قضية أخلاقية وضرورة أساسية في إدارة السمعة لمؤسسات عديدة، لذا يتعين على الشركات أن تدمج الاستجابة المناخية في استراتيجيات أعمالها».