إنستجرام تخطط لإرغام المستخدمين الرافضين لتوجيه الإعلانات على دفع اشتراك شهري

⬤ أظهر تقرير أن ميتا تخطط لفرض اشتراك باهظ على المستخدمين الأوروبيين الذين يرفضون الإعلانات الموجهة.

⬤ مخطط ميتا مبني على قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي والتي تصعب على الشركة العمل بشكلها التقليدي هناك.

⬤ وفق التقرير فالاشتراك المقترح هو حوالي 14 دولاراً شهرياً، مما سيجعل إنستجرام مكلفاً أكثر من منصات مدفوعة عديدة.

يبدو أنّ لدى شركة ميتا خطة جديدة للتعامل مع القواعد الصارمة لخصوصية الإعلانات في الاتحاد الأوروبي، إذ تنوي أن تعرض على المستخدمين خيار الاشتراك المدفوع مقابل 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وتنطوي خطة ميتا على إقناع المستخدمين في بلدان الاتحاد الأوروبي بدفع رسوم اشتراك شهرية مقابل استخدام تطبيقي إنستغرام وفيسبوك، وذلك إذا امتنعوا عن السماح لميتا باستخدام بياناتهم الشخصية لتقديم إعلانات مخصصة لهم. فإذا قرروا دفع رسوم الاشتراك، عندها يستطيعون استعمال تطبيقات ميتا دون إي إعلانات.

ومن المقرر أن تبدأ الرسوم الشهرية من 10.50 دولار لاستخدام فيسبوك وإنستغرام في أجهزة الكومبيوتر، في حين سترتفع إلى 14 دولار شهريًا في الهواتف الذكية بسبب العمولات المفروضة من متاجر التطبيقات وفق تقرير أخير. ولا شك أنّ خطة الاشتراك المتوقع طرحها في الأسابيع القادمة توضح محاولات ميتا للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة فيما يتعلق بالإعلانات المخصصة.

وسبق للهيئات المنظمة في الاتحاد الأوروبي أن ألزمت ميتا بأن تمنح المستخدمين خيار إلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة التي تعتمد أساسًا على أنشطتهم في تطبيقاتها ومنصاتها الاجتماعية.

ومن المحتمل أن تتغير نموذج الاشتراك المقترح في المستقبل، خاصة أنه ليس من المؤكد حتى الآن أن تقر الهيئات المنظمة في الاتحاد الأوربي بأن الخطة الجديدة ممتثلة للقوانين. ولا شك أن عرض الإعلانات المخصصة حسب تفاعل المستخدمين جزءٌ أساسي من نموذج الأعمال في ميتا، لكنه تعرض طوال السنين الماضية لضغوط متزايدة.

ويمكن القول إنّ مستويات الاشتراك المحتملة يبرهن عن قوة النهج التنظيمي الصارم في الاتحاد الأوروبي، الذي يُلزِم شركات التكنولوجيا الكبرى بإحداث تغييرات هائلة في أعمالها ونشاطاتها التجارية؛ ففي وقت سابق تعرضت ميتا لغرامة مالية قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي فرضتها الجهات التنظيمية الأوروبية بسبب انتهاك خصوصية البيانات، واضطرت الشركة كذلك إلى تأخير إطلاق تطبيق ثريدز Threads في أوروبا بسبب الشكوك التنظيمية.

وعلّق متحدث باسم ميتا: “إننا نؤمن بقيمة الخدمات المجانية المصحوبة بإعلانات مخصصة للمستخدمين، لكننا نستكشف الخيارات المتاحة أمامنا حتى نضمن امتثال شركتنا للقوانين التنظيمية”.