قاضي أمريكية: الأعمال المصنوعة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن حمايتها بحقوق الملكية

⬤ أصدرت قاضي أمريكية حكماً يرفض حماية القانون للملكية الفكرية لعمل فني مولد بالذكاء الاصطناعي.

⬤ أكدت القاضي على أن حقوق الملكية مصمم لحماية الأفكار بهدف تحقيق الصالح العام وتحفيز الأفراد على الإبداع.

⬤ هناك دعاوى قضائية حالية ضد شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسبب تدريبها على مواد محمية بالملكية الفكرية.

مرّ الآن على هوليوود أكثر من 100 يوم من إضراب كتاب السيناريو، ومن أسباب الاضراب هي مخاوف الكتاب المستمرة من قيام الاستوديوهات باستبدالهم بالذكاء الاصطناعي التوليدي والاعتماد عليه بالكامل لكتابة النصوص. لكن حصل هؤلاء الكتاب المضربون على نصر هام مع تأكيد جديد بأن حقوق الملكية تُمنح فقط للأعمال التي أنشأها البشر، وأكدت على ذلك قاضي أمريكية عندما أيدت استنتاجاً أصدره مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة مفاده أن الأعمال المُولدة بالذكاء الاصطناعي لا يمكن للقانون حمايتها.

أصدرت قاضي المحكمة الجزئية الامريكية بيريل هاول هذا الحكم رفضاً لجواز طعن اصادر عن ستيفن ثيلر في موقف الحكومة الأمريكية الرافض لتسجيل الذكاء الاصطناعي كمؤلف للأعمال الفنية. حيث وجدت القاضي أن قانون حقوق الطبع والنشر “لم يتوسع أبداً ليحمي الأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة أشكال جديدة من التكنولوجيا العاملة بغياب أي يد بشرية موجهة”. كما أكدت قائلة: “التأليف البشري هو مطلب أساسي.”

أصدر ستيفن ثيلر، الرئيس التنفيذي لشركة Imagination Engines للشبكات العصبية، هذا الطعن بعدما رفض مكتب حقوق الطبع والنشر أن يسجل نظاماً للذكاء الاصطناعي (من تطوير ثيلر) كالفنان الوحيد وراء أحد الأعمال الفنية. وجادل ثيلر بضرورة الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كمؤلف “لأنه يفي بمعايير التأليف الأخرى” مع منح أي حقوق ملكية لمالك الأداة. وجادل في شكواه بأن رفض المكتب كان “تعسفياً ومتقلباً وإساءة للسلطة التقديرية ولا يتوافق مع القانون”.

كان السؤال الجوهري في قضية ثيلر هو ما إذا كانت الأعمال المولدة باستخدام الآلة فقط تخضع لحماية قانون حقوق الملكية. وإجابة على ذلك، كتبت القاضي هاول: “في غياب أي مشاركة بشرية في إنشاء العمل، فإن الإجابة الواضحة والمباشرة هي الإجابة التي قدمها السجل: لا”. وشددت على أن قانون حقوق النشر في الولايات المتحدة “يحمي أعمال الإبداع البشري فقط” و”مصمم للتكيف مع العصر”.

حيث جاء في حكم القاضي أن هناك مفهوماً ثابتاً مفاده أن الإبداع البشري هو “جوهر حقوق الملكية، حتى عندما يتم توجيه الإبداع البشري من خلال أدوات جديدة أو إلى وسائط جديدة”. فمثلاً، بينما تلتقط الكاميرات استنساخاً آلياً للصور، فأنها تفعل ذلك فقط نتيجة “تصور عقلي” من أحد الأشخاص للصورة، وأن الصور نتاج قرارات مثل تحديد أماكن التصوير وترتيب المشهد والتحكم بالإضاءة، من بين خيارات أخرى.

توصلت محاكم مختلفة إلى نفس نتيجة القاضي هاول. ففي إحدى القضايا البارزة بشأن حقوق الملكية، قالت المحكمة العليا أنه “لا شك” في أن حماية حقوق الملكية يمكن أن تشمل الصور الفوتوغرافية طالما أنها “تمثل المفاهيم الفكرية الأصلية للمصور”. ووضح القضاة أن المصور حصرياً بشري، ووصفوا المصورين بأنهم فئة من “الأشخاص” وبأن حقوق الملكية هي “حق الإنسان في إنتاج عبقريته أو فكره”.

كما استكشفت القاضي هاول الغرض من قانون حقوق الملكية، والذي قالت إنه مصمم “كنوع من الامتلاك أنشأته الحكومة لحماية الأفراد، وكان من المفهوم أن الاعتراف بالحقوق الحصرية لتلك الممتلكات سيعزز الصالح العام من خلال تحفيز الأفراد على الإبداع والاختراع”. وقالت هاول إن قانون حقوق الملكية الأمريكي لم يتم تصميمه ليشمل أو يحمي الجهات الفاعلة غير البشرية.

تم اصدار هذا الحكم في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم في شرعية قيام شركات الذكاء الاصطناعي بتدريب أنظمتها على الأعمال المحمية بحقوق الملكية. إذ تزعم دعاوى رفعها فنانون في المحاكم الأمريكية أن ذلك يعد انتهاكاً لحقوق الملكية، ويمكن لهذه القضايا أن تؤدي إلى الحكم على الشركات بتدمير نماذجها اللغوية الكبيرة.

في مارس، أكد مكتب حقوق النشر والطبع الأمريكي أن معظم الأعمال المولدة بالذكاء الاصطناعي ليست محمية بحقوق الملكية، لكنه أوضح أن الأعمال المنشأة بدعم من الذكاء الاصطناعي مؤهلة للحماية في حالات معينة. وأنه يمكن لعمل تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يكون محمياُ بوفق حقوق الملكية إذا “عدّله الإنسان أو رتبه بدرجة من الإبداع تجعل منه عملاً أصلياً”.