1.3 مليار دولار غرامة على ميتا من الاتحاد الأوروبي
⬤ فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة في تاريخ خصوصية البيانات بقيمة 1.3 مليار دولار على شركة ميتا.
⬤ سبب الحكم هو استمرار ميتا بنقل بيانات المستخدمين خارج الاتحاد الأوروبي، وهو أمر حظره الاتحاد منذ سنوات.
⬤ سبق وأن غرم الاتحاد الأوروبي عمالقة التقنية بمئات ملايين الدولارات في قضايا متعلقة بخصوصية البيانات.
فرضت الهيئة الناظمة للخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 1،3 مليار دولار أمريكي على شركة ميتا بسبب تعاملها مع بيانات المستخدمين ونقلها من الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا، وأمهلت الهيئة شركة ميتا مدة 5 أشهر لتعليق نقل البيانات.
وفرضت مفوضية حماية البيانات الإيرلندية هذه الغرامة الكبيرة بعدما واصلت شركة ميتا نقبل البيانات رغم حكم محكمة الاتحاد الأوربي الصادر عام 2020، الذي أبطل اتفاقية نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وتتجاوز هذه الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي الغرامةَ التي فرضتها سلطات لوكسبورج على شركة أمازون عام 2021، وبلغت حينها 807 مليون دولار أمريكي.
وبدأت هذه القضية قبل عقد من الزمن عندما نشب جدال كبير بخصوص الموقع الذي تستخدمه شركة ميتا في تخزين بيانات مستخدمي فيسبوك، وتحديداً حينما تقدّم ماكس شريمز، وهو ناشط نمساوي في مجال الخصوصية، بطعن قانوني بشأن خطر تجسس الولايات المتحدة الأمريكية على بيانات المستخدمين، وذلك في أعقاب المعلومات التي كشفها المسرب الشهير إدوارد سنودن، الذي كان متعاقداً سابقاً وكالة الأمن المركزي الأمريكية.
وأصدرت شركة ميتا بياناً صحفياً قالت فيه إنها ستستأنف الحكم الذي يتضمن “غرامة قياسية غير مبررة ولا ضرورية، وهو إلى ذلك يشكل سابقة خطيرة لعدد مهول من الشركات الأخرى”. وقالت ميتا أيضاً إنها تسعى جاهدة لإيقاف تنفيذ قرار تعليق نقل البيانات عبر المحكمة.
وأكدت ميتا كذلك إنها كانت تتوقع المباشرة باتفاقية جديدة لتسهيل النقل الآمن لبيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تضطر إلى إيقاف عملية النقل بسبب قرار المحكمة. ويعني هذا الأمر عدم حدوث ما حذرت منه الشركة سابقاً بأن إيقاف نقل البيانات قد يؤدي إلى تعليق خدمات فيسبوك في أوروبا. وكانت ميتا قد صرحت سابقاً: “إن العجز عن نقل البيانات عبر الحدود يهدد بتقسيم شبكة الإنترنت إلى مناطق وطنية وإقليمية”.
وكانت مفوضية حماية البيانات قد صرحت في شهر مارس الماضي إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يأملون بجهوزية إطار العمل الجديد لحماية البيانات – الذي وقع عليه الطرفان – بحلول شهر يوليو القادم. وكانت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا، قد ألغت الاتفاقيتين السابقتين بسبب مخاوف مرتبطة بخضوع البيانات للمراقبة والتجسس من الطرف الأمريكي.
ويرى شريمز، المشهور بدفاعه عن قضايا الخصوصية، إن اعتماد ميتا على الاتفاقية الجديد لمواصلة نقل البيانات لن يكون حلاً دائماً في الغالب، وأردف قائلاً: “أرى أن فرصة تمرير الاتفاق الجديد في محكمة العدل الأوروبية لا تتجاوز نسبتها 10%، فمن المرجح أن تبقى بيانات المستخدمين ضمن الاتحاد الأوروبي إن لم تطرأ أي إصلاحات على قوانين المراقبة الأمريكية”.
وعلى العموم تعد هيئة الرقابة الإيرلندية هي الجهة التنظيمية المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن شركات التكنولوجيا العالمية، وذلك بسبب وجود مقرات تلك الشركات في إيرلندا، وقد قالت في معرض تعليقها على هذه القضية بأن أمر التعليق يشكل سابقة للشركات الأخرى. وفرضت على شركة ميتا لحد الآن غرامات إجمالية بلغت قرابة 2،7 مليار دولار أمريكية، وذلك بسبب انتهاكاتها للائحة العامة لحماية البيانات التي وضعت حيز التنفيذ في عام 2018.
