رغم حالة عدم اليقين، شركات الشرق الأوسط تستثمر في التكنولوجيا لسد فجوة المهارات
وأفاد نحو نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط (49%) أنها مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بالاعتماد على التقنية. وقد خصّ 68% من صناع القرار في مجالات الأعمال وظائف وأقسام خدمة العملاء كأولوية قصوى لتوجه أتمتة العمليات التشغيلية، تلا ذلك عمليات تكنولوجيا المعلومات (68٪)؛ المبيعات والتسويق (60٪)؛ العمليات التجارية (56٪)؛ الموارد البشرية والإدارة (49٪).
عمد ما يزيد على نصف الشركات في الشرق الأوسط (58٪) إلى زيادة استثماراتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ويعود ذلك إلى المناخ الاقتصادي الحالي، وإدراكاً منها للدور الحاسم الذي ستلعبه التقنية في تحسين الأداء وسد الفجوة في المهارات.
أشار ما يقرب إلى ثلثي الشركات (57٪) إلى أن السبب الرئيسي لاستثمارها في تقنيات على غرار الانتقال إلى السحابة، يعود إلى سعيها لتعزيز كفاءة عملياتها. كما تمثل مشكلة الافتقار إلى المهارات أحد الأسباب لتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا، حيث تستثمر الشركات في الشرق الأوسط أموالاً أكثر بمقدار 1,5 مرة في الوظائف التي تؤديها التكنولوجيا مقارنة بتلك التي يؤديها الأفراد.
وتشكل هذه المعطيات انعكاساً لتحديات سوق العمل، حيث تجد نصف الشركات (48٪) صعوبة في شغل الوظائف الفنية الشاغرة، في حين تعاني (59٪) من الصعوبات في الاحتفاظ بموظفي تكنولوجيا المعلومات.
يأتي التزام الشركات في التوجه إلى التقنية لمواجهة التحدي المتمثل في نقص المهارات وما يترتب على ذلك من زيادة في حجم استثماراتها بتكنولوجيا المعلومات، مدفوعاً بثقة رواد الأعمال المتزايدة في العائد الاستثماري لهذه الاستثمارات، حيث تقر ثلاث من أصل خمس شركات (60٪) بأن عائد الاستثمار الثابت على التكنولوجيا يعتبر حافزاً لها لتبني مزيد من الالتزامات المالية.
تظهر الدراسة أيضاً أن الشركات بصدد تغيير المهام والمتطلبات الملقاة على كاهل فرق عملها في كافة الأقسام، وليس فقط أولئك الذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات، فالغالبية العظمى من الشركات في منطقة الشرق الأوسط (89٪) تفضل أن تتمتع فرق عملها غير الفنية بدرجة من الكفاءة الفنية، بغض النظر عما إذا كان ذلك عنصراً أساسياً في الدور المنوط بهم.