شركة إقراض عملات رقمية ترسل 89 مليون دولار لعملائها بالخطأ وترجوهم لإعادتها الآن
مع الازدهار المستمر للعملات الرقمية وتحولها إلى أمر معتاد في العالم التقني والمالي على حد سواء، فقد ظهرت العديد من الشركات المتنوعة الغايات في المجال. وبشكل تدريجي بات هناك شركات من كل نوع يخطر بالبال مع ناحية معنية بالعملات الرقمية وتقنية بلوك تشين. لكن ونتيجة هذا النمو الكبير فقد بات من المعتاد حدوث أخطاء كبرى ومكلفة في هذه الشركات. وبينما عادة ما يكون العملاء هم الخاسرون من هذه الأخطاء، فقد كانت الآية معكوسة في حدث أخير مثير للاهتمام.
حيث قامت منصة إقراض رقمية موزعة تحمل اسم Compound بإرسال حوالي 89 مليون دولار أمريكي إلى مستخدميها بالخطأ. وكانت كامل الأموال مرسلة باستخدام العملة الإلكترونية الخاصة بالمنصة والتي تحمل اسم COMP. ووفق الأخبار الأولية فقد كان الأمر بالكامل ناتجاً عن خطأ في تحديث أخير تم تثبيته على المنصة. وبالنتيجة حصل العديد من المستخدمين على مبالغ كبرى من المال وأعلى بكثير من المستحقات المتوقعة لهم.
بالطبع وبالنظر إلى كون مختلف منصات العملات الرقمية لا توفر أي حماية بشأن الإرسال بالخطأ، فقد كان الأمر مشكلة. حيث فقدت الشركة المال ولا تستطيع استعادته حقاً من المستخدمين على عكس التحويلات البنكية التي تبقى معلقة لحين مثلاً. وهنا لم تجد الشركة بديلاً عن طلب المساعدة من العملاء أنفسهم. حيث ناشد المدير التنفيذي للشركة المستخدمين أن يتفقدوا محافظهم والتأكد إن كانوا قد تلقوا دفعات غير متوقعة أو أكبر من اللازم.
المثير للاهتمام هو أن مدير الشركة كان قد بدأ الطلب من المستخدمين مع التهديد في الواقع. حيث هدد أن الشركة ستبلغ مصلحة الضرائب عن أي مستخدمين لا يعيدون المال المرسل بالخطأ إليهم. لكن وبعدما تعرض للكثير من الانتقادات عبر تويتر سرعان ما تراجع المدير عن قراره الذي عاد لوصفه بالمتسرع والعنيف لاحقاً. واعتذر بعدها من المستخدمين مع التأكيد على الحاجة لإعادة المال المرسل بالخطأ.
مواضيع قد تهمك:
- لماذا يهتم المخترقون بجمع معلومات تبدو غير مهمة مثل تاريخ الميلاد أو الحالة العاطفية لضحاياهم؟
- ما هي العملات الرقمية المستقرة؟ بماذا تختلف عن سواها، وهل هي استثمار آمن؟
في الوقع تعيد هذه القصة للذهن قصة قريبة حصلت عندما نجح مخترق بسرقة حوالي 200 مليون دولار من العملات الرقمية من منصة تداول بعدما تجاوز حمايتها. لكن المخترق عاد ليرسل المال للشركة مؤكداً أن غايته لم تكن مالية بل لكشف الأخطاء الكبرى في أمان وحماي الشركة فحسب.
