مشروع قانون أمريكي سيغير عالم تثبيت التطبيقات وينهي احتكار ابل أيضاً
في العام الماضي، تصدرت شركة ابل ومتجر App Store الأنباء بعدما تم طرد لعبة Fortnite المحبوبة من المتجر. حيث كانت اللعبة قد خالفت شروط المتجر عندما أضافت خياراً للدفع بشكل مباشر بدلاً من الدفع عبر المتجر. وبهذه الطريقة كانت الشركة لتتخلص من حصة ابل العملاقة من عائدات المتجر: 30%. وبينما هناك طريقة للحصول على التطبيقات من خارج المتجر في نظام أندرويد، فقد كان مستخدمو هواتف أيفون وأجهزة أيباد اللوحية أقل حظاً. حيث لا تسمح هذه الأنظمة بالحصول على التطبيقات من أي مصدر باستثناء المتجر الرسمي: App Store.
بالطبع كانت حركة لعبة Fortnite مدروسة، حيث استخدمت الشركة المطورة للعبة (Epic Games) الأمر لبدء قضية كبرى ضد ابل. والآن يبدو أن الأمور تسير بالطريق الذي تريده شركة Epic Games وتخشاه شركة ابل. فمع أن القضية بين الشركتين لا تزال غير محسومة (وبعيدة عن الحسم على الأرجح) فقد أثارت القصة موجة دفعة المشرعين لاقتراح قانون يرخي القبضة الحديدية لشركات الهواتف على البيئة البرمجية للهواتف.
في حال مر مشروع القرار الجديد عبر الكونجرس الأمريكي، سيكون ملزماً لشركات الهواتف بترك الحرية للمستخدمين للحصول على التطبيقات من مصادر أخرى مثل متاجر التطبيقات المستقلة. ومع أن هذا الأمر متاح أصلاً (ولو بشكل مقيد) في أندرويد، فهو محظور تماماً في نظام iOS ولا يتم التسامح معه أبداً. وفي الفترة الأخيرة أكدت ابل تمسكها بحالة الاحتكار الكامل للتطبيقات المثبتة على الهواتف مراراً وتكراراً.
تأتي حجة ابل الأساسية من أن الشركة توفر مستوى أمانٍ عالٍ جداً للمستخدمين، ويستند هذا الأمان على متجر التطبيقات. حيث تفرض ابل قيوداً شديدة الصرامة على التطبيقات. ومع أنها ربما تمنع بعض الميزات المفيدة وتصعب الأمور على المطورين، فلا شك بأن أساليبها مجدية للأمان. حيث يعاني متجر App Store من التطبيقات السيئة أو حتى الخبيثة بشكل أقل بمراحل من متجر Google Play مثلاً.
مواضيع قد تهمك:
- كم تقتص متاجر التطبيقات من مبيعات الألعاب والتطبيقات؟ وهل هذه النسب عادلة؟
- 78% من عائدات متجر App Store تتحول إلى ربح لشركة Apple، والمعركة حوله تحتدم مع Epic Games
على العموم من المهم تذكر أننا لا زلنا نتحدث عن مشروع قرار غير محسوم بعد. لذا هناك احتمالات عديدة مثل رفض القرار أو تعديله بشدة قبل التصويت عليه. أو حتى الحكم بعدم دستورية القرار مثلاً بعد مروره من الكونجرس الأمريكي. لذا سيكون من الخاطئ بناء الاستنتاجات وتوقع ما سيحدث بناء على الأمر منذ الآن.
