من يقود العالم في البحث والتطوير؟ أرقام وإحصائيات

إن كنت تبحث عن معيار لازدهار بلد ما والمستقبل الأفضل الذي ينتظره، فلا شك بكون النظر إلى واقع البحث والتطوير (Research and Development) هو المعيار الأفضل للتنبؤ بالأمر. حيث أن البلدان التي تستثمر المزيد من أموالها في مستقبلها ستحصل على مستقبل أفضل عادة، وبالنظر إلى العقود الماضية من السهل ملاحظة أن البلدان الأكثر ازدهاراً في العالم هي تلك التي تركز أكثر على مجال البحث والتطوير.

في هذا الموضوع سنقدم بعض الأرقام والإحصائيات المفيدة في مجال البحث والتطوير، حيث سنستند على آخر البيانات المتاحة من اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) ونرسم بعض الاستنتاجات الواضحة منها.

تنويه: جميع القيم المالية في القائمة مقدرة بالدولار الأمريكي بناءً على القيمة الشرائية المعدلة للعملات المحلية للبلدان.

من هي البلدان الأكثر صرفاً على البحث والتطوير في العالم؟

كما هو معتاد في أي تصنيف متعلق بالصرف على مجال معين، فالبلدان الأثرى والتي تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً أكبر هي التي ستنفق أكثر على غايات التطوير، وهذا الأمر واضح في القائمة التالية:

أكثر البلدان صرفاً على البحث والتطوير كمبلغ مالي

• الولايات المتحدة الأمريكية: 476 مليار دولار.
• الصين: 372 مليار دولار.
• اليابان: 170 مليار دولار.
• ألمانيا: 110 مليار دولار.
• جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية): 73 مليار دولار.
• فرنسا: 61 مليار دولار.
• الهند: 52 مليار دولار.
• المملكة المتحدة: 44 مليار دولار.
• البرازيل: 42 مليار دولار.
• روسيا: 40 مليار دولار.
• إيطاليا: 29 مليار دولار.
• كندا: 28 مليار دولار.
• أستراليا: 23 مليار دولار.
• إسبانيا: 19 مليار دولار.
• هولندا: 16 مليار دولار.

بالمقارنة مع قائمة أكثر البلدان من حيث الناتج المحلي الإجمالي، سرعان ما يظهر التشابه مع هذه القائمة في الواقع، فالقائمتان شبه متطابقتين لكن مع بعض التغييرات في الترتيب، وبالأخص بالنسبة لكوريا الجنوبية التي تعد العاشرة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكنها الرابعة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير متفوقة على بلدان ذات اقتصادات أكبر منها بوضوح في الواقع.

أكثر البلدان صرفاً على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

بالطبع هناك طريقة أخرى للنظر إلى بيانات البلدان الأكثر صرفاً على مجال البحث والتطوير، وذلك بقياس ميزانية البحث والتطوير كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي لكل بلد، حيث تظهر هذه الطريقة البلدان الأكثر اهتماماً بالأمر بغض النظر عن الاختلافات من حيث حجم الاقتصاد أو فرق عدد السكان الهائل.

• جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية): 4.3%.
• اليابان: 3.4%.
• فنلندا: 3.2%.
• سويسرا: 3.2%.
• السويد: 3.1%.
• النمسا: 3.1%.
• الدنمارك: 2.9%.
• ألمانيا: 2.9%.
• الولايات المتحدة الأمريكية: 2.7%.
• بلجيكا: 2.4%.
• فرنسا: 2.3%.
• أستراليا: 2.2%.
• سنجافورة: 2.1%.
• هولندا: 2%.
• جمهورية التشيك: 2%.
• الصين: 2%.

من هذا الترتيب يبدو من الملحوظ الفرق الكبير الذي تقود به كوريا الجنوبية العالم من حيث نسبة مصاريف البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فهي تصرف المالي بنسبة تزيد عن ضعفي نسبة صرف معظم البلدان في الواقع، والأمر مفسر بكون جزء كبير من اقتصاد البلاد قائماً على مجالين أساسيين يلعب البحث والتطوير دوراً هاماً ضمنهما: السيارات عبر شركات مثل هيونداي وكيا وسواها، والإلكترونيات وعلى رأسها كل من سامسونج وLG ذوي السمعة العالمية.

مواضيع قد تهمك:

• 378 مليار دولار صرفتها الصين على البحث والتطوير خلال عام 2020
• اندماج شركتي OnePlus وOppo من حيث البحث والتطوير بشكل رسمي
• أبل لم تفقد قدرتها على الابتكار: مليارات البحث والتطوير تروي لك هذه القصة

تصنيف مناطق العالم المختلفة من حيث نسبة الإنفاق على البحث والتطوير

تفيد هذه القيم بإعطاء قيم أوضح لمناطق العالم المختلفة بشكل عام بدلاً من الغوص في تصنيف كل بلد على حدة، وللأسف يبدو أن المنطقة العربية هي واحدة من الأسوأ من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، حيث يأتي الترتيب كما التالي:

• أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية: 2.4%.
• شرق لآسيا والمحيط الهادئ: 2%.
• أوروبا الوسطية والشرقية: 0.9%.
• أمريكا اللاتينية ومحيط البحر الكاريبي: 0.7%.
• جنوب وغرب آسيا: 0.6%.
• البلدان العربية: 0.5%.
• أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى): 0.4%.
• آسيا الوسطى: 0.2%.

بالإضافة إلى كون المنطقة العربية واحدة من الأقل صرفاً على الأبحاث والتطوير بشكل عام، فهي من الأقل كثافة بالباحثين أيضاً، حيث أن البلدان العربية تتضمن حوالي 5.3% من عدد سكان العالم، لكن الباحثين العرب يشكلون أقل من 2% من كامل عدد الباحثين في العالم.

من هي البلدان الأكثف من حيث عدد الباحثين ضمنها؟

تفيد هذه القيمة بتسليط الضوء على البلدان التي تنتج أكبر عدد من الباحثين كنسبة لعدد سكانها، وهو ما يعكس ميل سكان كل بلد إلى المجالات العلمية والدراسات العليا للوصول إلى العمل في المجال البحثي:

• الدنمارك: 7310 باحث لكل مليون نسمة.
• فنلندا: 7009 باحث لكل مليون نسمة.
• السويد: 6875 باحث لكل مليون نسمة.
• جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية): 6826 باحث لكل مليون نسمة.
• سنجافورة: 6632 باحث لكل مليون نسمة.
• النرويج: 5685 باحث لكل مليون نسمة.
• أيسلندا: 5648 باحث لكل مليون نسمة.
• اليابان: 5328 باحث لكل مليون نسمة.
• إيرلندا: 5304 باحث لكل مليون نسمة.
• النمسا: 4947 باحث لكل مليون نسمة.

بالنظر إلى جميع القوائم السابقة، فمن الملحوظ أن هناك منطقة معينة متقدمة على الجميع في الواقع من حيث التركيز على مجال البحث والتطوير: اسكندنافيا في شمال أوروبا، حيث أن البلدان الاسكندنافية تمتلك أعلى نسب لصرف المال على البحث والتطوير كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنها تمتلك أعلى عدد باحثين كنسبة من عدد السكان أيضاً.

ما الذي يحمله المستقبل؟

على الرغم من أن العديد من الحكومات حول العالم تنفق المليارات لأغراض البحث والتطوير، فالواقع الذي لا يمكن إنكاره هو أن الشركات هي المسؤول الأول عن المجال عادة وفي بعض البلدان تصل مساهمتها لأكثر من 75% من كامل مصاريف الأبحاث.

السبب الأساسي في الفروق بين المناطق المختلفة من العالم من حيث الأبحاث هو مدى تركيز شركات كل بلد على تحقيق اكتشافات وتقنيات جديدة بدلاً من ترخيص تقنيات خارجية موجودة أصلاً. لذا ترتبط نهضة مجال البحث والتطوير في أي بلد ببيئة الشركات والعمل ضمنه، ودائماً ما تمتلك البلدان ذات التركيز الأكبر على الأعمال وتسهيل عمل الشركات فرصاً أفضل للنهوض في المجال.