بصمة الوجه: كيف ستغير الحياة في الإمارات ؟

 تسهيلاً لحياة الأفراد وجعلها أكثر رفاهية، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على توفير تقنية التعرف على الوجه أو ما يُعرف تقنيًا ببصمة الوجه – Face ID داخل القطاعين الحكومي والخاص، ويتم تطبيقها في الخدمات المقدمة بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية لتحديد هوية الشخص مثل استخدام الوثائق الرسمية. 

ويعد استخدام بصمة الوجه خطوة جديدة نحو آمان الفرد الذي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفيره والحرص عليه، خاصة في ظل انتشار الوباء، كما يعد خطوة إضافية للوصول إلى التحول الرقمي الكامل عن طريق تحول هوية الشخص من المستندات إلى هوية رقمية. 

سيتم التعرف على الفرد من خلال هويته الرقمية، ولن يتم دخوله إلى الأماكن والمؤسسات العامة إلا من خلال بصمة وجه، وستسهل هذه البصمة السفر والتنقل من دولة لأخرى، وسيكون الفرد قادرًا على الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها بشكل أكثر سرعة وكفاءة. 

تقنية التعرف على الوجه متوافرة بشكل فعال في المطارات داخل الدولة، فعلى سبيل المثال مطار دبي الدولي تغطيه الكثير من الكاميرات، إلى جانب الكاميرات الموجودة داخل وسائل النقل والتي تغطي الشوارع لتدفق وسهولة حركة المرور. 

تتبع ايضًا شرطة دبي حركة المجرمين من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية والتعرف على الوجه ثم مطابقة صورهم مع قاعدة البيانات الموجودة لديهم. 

حقيقة، تعتمد الشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم على هذه التكنولوجيا، ومن المتوقع وصول الاستثمار في تقنية التعرف على الوجه إلى 8.5 مليار دولار بحلول عام 2025، خاصة مع تفاؤل العديد من الدول بقدوم عصر الذكاء الاصطناعي. 

ساعد تطور الذكاء الاصطناعي، والتقدم في التعلم العميق، وأنظمة معالجة البيانات بشكل أسرع، التكنولوجيا وتقنيتها إلى الدقة أكثر مما سبق مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام، ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المؤسسات. 

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي طبقت تقنية التعرف على الوجه، واستخدام التكنولوجيا بشكل عام، داخل جميع الشركات والمؤسسات، مما مكنها من الدخول إلى عصر جديد من التنمية.