قانون حماية البيانات GDPR يعرض فيسبوك وجوجل لغرامات قدرها 8.8  مليار دولار

في اليوم الأول لإنفاذ قانون حماية البيانات GDPR تعرضت شركتي فيسبوك وجوجل لمجموعة من الدعاوى القضائية التي تتهم الشركات بإجبار المستخدمين مشاركة البيانات الشخصية ورُفعت الدعاوة القضائية بموجب فرض غرامة تبلغ 8.8 مليار دولار على فيسبوك من قبل ناشط في مجال الخصوصية بدولة النمسا وهو مهتم لفترة طويلة بممارسات جمع البيانات الخاصة بهذه الشركات.

يتطلب قانون حماية البيانات موافقة واضحة ومبررات جلية لأي بيانات شخصية قد تم جمعها من المستخدمين وعلى إثر تنفيذ هذا القانون الجديد قامت جميع الشركات التقنية بمراجعة سياسات الخصوصية وممارسات تجميع البيانات، لكن ليس هناك يقين بكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المتطلبات ولا تزال العديد من الشركات غير مستعدة للتنفيذ.

قامت كل من شركتي جوجل وفيسبوك تطبيق سياسات جديدة وطرح منتجات للتكيف مع قواعد هذا القانون ولكن دعوى هذا الناشط الأمني تؤكد على أن السياسات لا تكفي لردع انتهاكات الخصوصية وذلك فيما يتعلق بالطريقة التي تحصل بها الشركات على الموافقة بجمع البيانات من المستخدمين، فالخدمة تتيح لك الموافقة على جميع السياسات جملة واحدة وليس عنصرًا بعنصر.

أكد الناشط الأمني شريمز على أنهم يعرفون بحقيقة انتهاك البيانات ولا يحاولون حتى إخفاء هذه الانتهاكات، وقد رفعت الدعاوى ضد الكثير من الشركات منها ما رفع ضد فيسبوك ومنها ما رفع ضد أحد فروعها انستجرام وواتس آب ورفعت الدعوى الرابعة ضد نظام التشغيل أندرويد.

اعترضت الشركتان على هذه الاتهامات معللة ذلك بأن القياسات الحالية متوافقة مع ما يطلبه القانون الجديد، وأكدت شركة جوجل أنها تهتم للخصوصية والأمان في منتجاتها منذ مراحلها الاولى ونحن ملتزمون بالامتثال لقانون حماية البيانات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، كما أكد موقع فيسبوك على عمله الدؤوب طيلة الـ 18 شهر الماضية على التكيف تحت هذه القواعد الجديدة.