FBI يرفض مساعدة أبل، وأبل تؤكد على عدم استطاعتهم على حل المشكلة

لن يحتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تدخّل أبل في حل المشكلة التي أثارت الرأي العام حول العالم مؤخراً، والتي بنيت على محاولة اكتشاف ما بداخل هاتف المسؤول عن تفجيرات سان برناردينو، فقد قدمت وزارة العدل الأمريكية طلباً بشأن ما تم من المحكمة الإتحادية والذي قد يجبر أبل على الكشف عمّا يريده أفراد الشرطة، والتي تم تشفيرها، ومن الجلسات التي أثارت الجدل هو ما تستطيع المحكمة الأمر به لإنشاء برنامج يكسر حواجز الخصوصية، كما ورد في طلب الحكومة.

لا يجوز بالطبع إغلاق القضية، وذلك لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لايزال غير متأكّد من عمل التقنية التي وفرتها الشركة، وقد أقر محامو وزارة العدل أنه من المطلوب تحديد الوسيلة الأفضل للتنازل عن بيانات هاتف المسؤول عن تلك التفجيرات، وإذا كانت الطريقة متوفرة فإنه لابد لأبل أن تعمل حتى انتهاء العملية ومعرفة البيانات وفقاً للقانون.

وقد وَضّحت المتحدثة بإسم وزارة العدل، ميلاني نيومان في بيانها أن السبب وراء تقديم الطلب هو محاولة استكشاف بيانات هامة ومواصلة البحث والتحقيقات في هجوم إرهابي راح ضحيته 14 شخص وحوالي 22 شخص جريح.

ورفضت المحكمة التعليق من الطرف الخارجي لتقديم المسعادة، وأقرّت بتقديم تقرير حالة عن اختراق هاتف الإرهابي لمدة أقصاها 5 ابريل المقبل.

خلال مؤتمر صحفي مع محامي شركة أبل، أكّد على أن الشركة قد تعود في غضون أسبوعين إلى نفس القضية وأكّد أيضاً على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يصف طبيعة الثغرة الأمنية التي يُمكن استخدامها لمعرفة البيانات اللازمة، وأن الشركة قد علمت بالتطوير مؤخراً.

لا يخفى على الكثيرين موقف تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة القوي أمام جهود الحكومة في الوصول إلى مساعدة لما يبغونه، وأن هذه القضية تؤثر على الكثيرين، ووعد بأنه لن يتقاعس في أي مسؤولية تجاه الخصوصية، ولذا أعلن عن بعض الهواتف الجديدة التي تتميز بأقوى عمليات التشفير الداخلية والحماية الأمنية، بالإضافة إلى تحديث أمني قوي لجميع التطبيقات لحماسة مستخدمي منتجات شركة أبل.

ما يثير غضب أفراد الحكومة هو أن تصميم هاتف آيفون يبقي على تشفير بيناته حتي يتم إدخار رمز المرور، وإذا قام المحققين بنسخ القرص الصلب للجهاز، فستظل البيانات غامضة أيضاً، وإذا تم إدخال 10 كلمات مرور خاطئة فسوف تزول البيانات وهذا يعني فشل ذريع.