مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض 5000 ورقة معتمدة على أداة تتبع الهواتف المحمولة

يعتبر استخدام المكاتب القانونية لأداة التحقق من أماكن الهواتف المحمولة حول العالم دون موافقة قضائية أمر ليس بسر، جاء ذلك مجاراة لقانون حرية الحصول على المعلومات الذي طالب به Alex Richardson من موقع MuckRock، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قام بحجب وثائق لآلاف الصفحات ورسائل البريد الإلكتروني التي تهتم بالمشروع والتي تنص إحداهن على خطوات تتبع الهاتف المحمول.

تقدم هذه الأجهزة الفائقة السرية Stingray  للسلطات المحلية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وذلك لخلق شبكة وهمية تجبر الهواتف القريبة منها من الإتصال بها دون رغبة، حتى لجموع الشعب المجاروة التي لا تتعلق بالقضية والذين يقعون خارج دائرة الشك.

وكما يدور برأس الكثيرين فإنه بجانب التتبع الإجباري لتلك الهواتف فإنه يكشف عن هوية أصحابها وأتصالها بالشركات Bureau و  Boeing و   Harris والذين يعتبرأنه اليد الخفية وراء نشأة هذه التقنية.

تظهر العديد من الصفحات بشكل فارغ تقريبا، على الرغم من عدم توافر الكثير على الساحة، لكن من يحاربون من أجل ذرة من المعلومات يعتبرون هذا انتصاراً كبيرا، هناك العديد من المواد التعليمية المتعلقة بالتدريب على المشروع مما يعني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بتدريب الكثير من الوكلاء لإستخدام هذه التقنية

وبدلاً من كشف أي معلومات عن تقنية Stingray خلال المحكمة فإن الوكالة تقوم بإسقاط الحالات التي تطلب الكشف عن كيفية الحصول على الأدلة، هناك ما هو أكثر من ذلك حيث أن تتبع الهواتف المحمولة بدون أمر قضائي غير قانوني بالمرة في العديد من الولايات.