3.4 مليار دولار غرامة على محتال سرق البيتكوين والعملات المشفرة
⬤ فرضت محكمة أمريكية غرامة عملاقة بقيمة 3.4 مليار دولار على محتال متورط بسرقة عملات مشفرة من الضحايا.
⬤ كان المحتال قد أوهم ضحاياه أنه يقدم خدمة تداول ليودعوا أكثر من 1.7 مليار دولار في حسابات شركته الوهمية.
⬤ كانت شركة المحتال قد انهارت عام 2021، واختفى عن الأنظار منذ حينها دون معرفة مكانه الحالي لملاحقته.
أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية الرئيس التنفيذي لشركة جنوب أفريقية بدفع مبلغ قدره 3.4 مليار دولار أمريكي في قضية أكبر احتيال مرتبط بعملة البيتكوين على حسب وصف هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الهيئة في بيانها الصادر أن القاضي أمر بدفع تعويض قدره 1.7 مليار دولار أمريكي لضحايا المخطط الاحتيالي، وذلك بالإضافة إلى دفع غرامة مدنية قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي. ويعد هذا المبلغ الضخم رقماً قياسياً لأي تعويضات أو غرامات دُفِعت في إحدى قضايا لجنة تداول السلع الآجلة. ولم يصدر عن المحتال المتهم شتاينبرج حتى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحكم، فهو متوارٍ عن الأنظار منذ انكشاف مخططه.
وكانت لجنة تداول السلع الآجلة قد أعلنت اتهاماتها بحق شتاينبرج في شهر يوليو من العام الماضي، وقالت إن شركة Mirror Trading، التي يرأسها شتاينبرج، سعت للحصول على عملات البيتكوين من آلاف الأشخاص عبر الإنترنت، وذلك بزعم تشغيلها في تجمع استثماري للسلع. وزعمت الشركة أنها تتداول بالعملات الأجنبية خارج البورصة (أي السوق غير الرسمية) مع أفراد مشاركين غير مؤهلين للتداول بحسب وصف الهيئة المنظمة.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في دعواها إن شركة Mirror Trading ادعت ملكيتها لبرنامج قادر على تحقيق مكاسب مالية كبيرة للمستثمرين الذين تشاركوا عملات البيتكوين لديهم، بيد أن هذا البرنامج لم يوجد على الإطلاق. وفي الواقع استثمرت الشركة جزءاً يسيراً من عملات البيتكوين في استثمار خاسر، ثم اختلست الباقي بشكل كامل.
على مدار الفترة الممتدة بين مايو 2018 ومارس 2021، تلقى شتاينبرج واختلس ما لا يقل عن 29421 بيتكوين – بقيمة إجمالية قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي – من 23 ألف مشارك من الولايات المتحدة الأمريكية، منهم 1300 شخصاً من ولاية تكساس. وفي نهاية المطاف أعلنت الشركة إفلاسها بحلول نهاية سنة 2021، ثم سرعان ما باشرت السلطات في جنوب أفريقيا عمليات التحقيق في هذه المسألة بتهمة الاحتيال.
يذكر أن هذه القضية تضاف إلى قائمة طويلة من عمليات الاحتيال التي تتضمن العملات المشفرة. حيث استخدمت العديد من الشركات ادعاءات الربح الوفير أو حتى كونها منصة تداول لجذب أموال المستخدمين قبل الهروب بها أو استخدامها في مضاربات خاسرة تقود إلى إفلاس كما حالة الانهيار الشهير لمنصة التداول FTX والتي يتم محاكمة مؤسسها ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد حالياً.
