ولاية أمريكية تفرض غرامات كبيرة والسجن حتى 5 سنوات على من يصنع أو يروج مقاطع التزييف العميق
⬤ أصبحت نيوجيرسي أول ولاية أمريكية تجرّم رسمياً إنتاج وتوزيع محتوى التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
⬤ جاء القانون استجابة لقضية طالبة مدرسة تعرضت لواقعة تزييف فاضح، مما سلط الضوء على فجوة قانونية خطيرة.
⬤ يفرض القانون عقوبات تصل 30 ألف دولار غرامة، والسجن إلى خمس سنوات ويمنح الضحايا حق المقاضاة المدنية.
في خطوة حاسمة لمواجهة تنامي ظاهرة التضليل الرقمي، أقرت ولاية نيوجيرسي الأمريكية قانوناً جديداً يجرم إنتاج وتوزيع محتوى التزييف العميق، الذي يتم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهود متزايدة للحد من إساءة استخدام هذه التقنية المتقدمة.
وقع حاكم الولاية، فيل ميرفي، القانون يوم الأربعاء، لتلتحق نيوجيرسي بركب عدد من الولايات الأمريكية التي بدأت تتحرك تشريعياً للتعامل مع المخاطر الناجمة عن فوضى توليد المحتوى.
في التفاصيل، جاء هذا القانون استجابة لفجوة قانونية سلطت الضوء عليها فرانشيسكا ماني، الطالبة في مدرسة ويستفيلد الثانوية، والتي تحولت إلى صوت قوي يطالب بالعدالة بعد أن كانت ضحية لمقاطع تزييف عميق ذات طابع فاضح، كان المسؤول عنها أحد زملائها قبل عامين. وقد واجهت المدرسة حينها عجزاً قانونياً لم يسمح سوى بإيقاع عقوبة تعليق مؤقت بحق المتورط.
ماني، التي أدرجتها مجلة Time مؤخراً ضمن قائمة «أكثر 100 شخصية تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي،» وقفت بجانب حاكم نيوجرسي خلال مراسم توقيع القانون قائلة: «لم يعد الصمت خياراً.»
بموجب القانون الجديد، فإن إنشاء أو نشر أي مقطع مرئي أو صوتي أو صورة مزيفة توهم بمصداقية أن شخصاً ما قال أو فعل شيئاً لم يقم به، بقصد المضايقة أو الابتزاز أو لأغراض غير قانونية، هو جريمة من الدرجة الثالثة. وتصل العقوبات الجنائية المترتبة على ذلك إلى غرامة تصل إلى 30 ألف دولار أمريكي أو السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يمنح القانون الضحايا الحق بملاحقة الجناة مدنياً.
خلال المناسبة، قال الحاكم مورفي: «بات أي شخص سيئ النية اليوم قادراً على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور ومقاطع فيديو فائقة الواقعية يمكن أن تستهدف الأطفال والمراهقين، بل أي فرد في المجتمع.»
قبل الصدور النهائي، شهد مسار التشريع بعض التعقيدات؛ إذ رفض الحاكم النسخة الأولى من المشروع في يناير الماضي لأسباب دستورية، قبل تعديل النص وحصوله على دعم واسع من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، حيث أقره مجلس الشيوخ بالإجماع، فيما صوت لصالحه 64 عضواً مقابل 13 في مجلس النواب التشريعي (جمعية نيوجيرسي العامة).
تنسجم هذه الخطوة مع توجه أمريكي أوسع وتكثيف للتحركات التشريعية على خلفية القلق المتصاعد من المواد المتلاعب بها رقمياً، خاصة تلك التي تستهدف القُصّر. فقد سنت أكثر من 20 ولاية أمريكية قوانين تستهدف محتوى الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، في حين ذهبت ولايات مثل تكساس ومينيسوتا إلى حظر التزييف العميق السياسي كلياً، فيما اختارت ولايات مثل فلوريدا وويسكونسن فرض قوانين الإفصاح الإجباري عند استخدام هذا النوع من المحتوى.
