ميتا تطلق أول تقرير لها عن حقوق الإنسان

أطلقت ميتا (Meta) أول تقرير سنوي ّ لها عن حقوق الإنسان يوم الخميس 14 يوليو 2022، حيث غطى التقرير عامي 2020-2022، وتضمنّ تفاصيل حول كيفيّة معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تنتج عن منتجاتها أو سياساتها أو ممارساتها التجارية.

تضمن التقرير تفاصيل نهج ميتا العام في إدارة مخاطر حقوق الإنسان، إذ سلط الضوء على مجالات جديدة كشفها لأول مرة مثل استجابة ميتا لكوفيد-19 ونظارات (Ray-Ban Stories) الذكية، والتي تضمنت الإبلاغ عن مخاطر الخصوصية وتأثيرها على الفئات الضعيفة.

كما تضمن إجراءات تقييم العناية الواجبة التي تنفذها الشركة للتأكد من حماية المستخدمين من المراقبة الحكومية غير القانونية، وناقش التقرير عمل ميتا لزيادة أمان المراهقين عبر جميع منتجاتها، وكان أهم ما تضمنه التقرير، ملخص تقييم تأثير ميتا على حقوق الإنسان في الهند.

مُلخص تقييم تأثير ميتا على حقوق الإنسان في الهند

كانت ميتا قد كلفت شركة المحاماة (فولي هوج) بإجراء تقييمات لتأثيرها على حقوق الإنسان في الهند، وقدم التقرير ملخصاً لهذه التقييمات، وكان هذا الإجراء يهدف إلى الردّ على الاتهامات التي تعرضت لها ميتا لسنوات بأنّها تغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على منصتها، والتي غذّت العنف في العالم الحقيقي، خاصة في الهند وميانمار.

يجدر الذكر أنّه تمّ إطلاق خطابات كراهية معادية من قِبل بعض المجموعات في الهند على منصات ميتا، وذلك بسبب الاختلافات الدينية، وسببت هذه الخطابات توترات أمنية.

أصدرت وول ستريت في عام 2020 تقريراً تتهم به ميتا معارضتها تطبيق قواعد الشركة على شخصيات معينة تمّ الإبلاغ عنها داخلياً لترويجها للعنف، وعلى أثر هذا التقرير، قدّم كبير مسؤولي السياسة العامة في ميتا الهند استقالته.

وفي رسالة مشتركة أرسلتها في يناير، طالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان بما في ذلك (منظمة العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) بالكشف عن تقييم الهند الكامل، واتهمت ميتا بالمماطلة.

رداً على كل الاتهامات، قالت ميتا في الملخص أنّ مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود مخاطر بارزة على حقوق الإنسان تسببها أطراف ثالثة على منصات ميتا، مثل الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء والتمييز والعنف، كما قالت أنّ التقييم لم يذكر أنّ هناك تحيزاً في الإشراف على المحتوى.

وأشارت مديرة حقوق الإنسان في ميتا (ميريندا سيسونز) في ردّها على سؤال حول الاختلاف إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والتي تحذر من المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصلحة المتضررين أو الموظفبن أو المتطلبات المشروعة للسريّة التجارية، وقالت أنّ شكل التقرير يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، من بينها أسباب أمنية.

وذكرت سيسونز -التي انضمت إلى ميتا في عام 2019- أنّ فريقها حالياً يتكون من 8 أعضاء، بينما يعمل 100 شخص آخر في مجال حقوق الإنسان مع فرق أخرى ذات صلة، ومع ذلك اعترفت ميتا في تقريرها بأنّها تدرس توصيات الهند ولكنّها لم تلتزم بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات الحقوق الأخرى.