منظمة الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية
⬤ اعتمدت منظمة الأمم المتحدة أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، رغم معاضة شديدة من ناشطين حقوقيين.
⬤ أُنشئت لجنة صياغة المعاهدة بعد مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، وستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة 40 دولة عضواً.
⬤ في شهر يوليو، نشرت المنظمة مجموعة مبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت، حيث اعتبرته خطراً وجودياً على الإنسانية.
اعتمدت منظمة الأمم المتحدة أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا مما أطلقوا عليه «أداة رقابة عالمية».
وافقت الدول الأعضاء على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية» بالإجماع، بعد 3 سنوات من المفاوضات الرسمية، وجلسة أخيرة عُقدت في نيويورك، ولم يبق سوى موافقة الجمعية العامة.
أُنشئت لجنة صياغة المعاهدة بعد مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، رغم معارضة أمريكية وأوروبية. قالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية مباركي، رئيس لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق: «أعتبر الوثائق معتمدة، شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع.»
ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عضواً بالمنظمة، وتهدف إلى «منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية»، وخاصةً فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
قالت مندوبة جنوب إفريقيا: «أثبتنا أهمية إرادتنا السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم السيبرانية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي»، وأضافت أن «المساعدة وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية السيبرانية الأقل تطوراً».
يعارض منتقدو المعاهدة، وهم ناشطون حقوقيون وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاق المعاهدة، معتبرين أنها قد تصل لمستوى معاهدة «رقابة» عالمية يمكن للدول استخدامها في ممارسات قمعية.
وفق النص المعتمد، يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب قانونها الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، ويمكنها أن تطلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
اعتبرت ديبورا براون من منظمة Human Rights Watch أن الأمر يمثل «كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة»، واصفة الاتفاق بأنه «أداة مراقبة متعددة الاتفاق غير مسبوقة».
كما أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن النص، داعيةً الدول هذا الأسبوع لضمان «أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة»، وأضافت عبر منصة X: «يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان، والباحثون، والأطفال تجريم نشاطات محمية.»
في شهر يوليو، نشرت منظمة الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت، بما يشمل تعديل النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة، من أن التضليل عبر الإنترنت يمثل خطراً وجودياً على الإنسانية منذ وقت طويل.
