منصة «التحقق الرقمي» الإماراتية تسجل 12.5 مليون مستند صادر عن 18 جهة حكومية
⬤ سجلت منصة «التحقق الرقمي» الإمارتية قفزة في عدد المستندات الرقمية الموثقة، حيث تخطت 12.5 مليون مستند.
⬤ بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية المتاحة عبر المنصة 44 نوعاً صادراً عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية مختلفة.
⬤ جاء ذلك ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 لتحقيق معدل خدمات حكومية رقمية قدره 100%.
سجلت منصة «التحقق الرقمي» الإمارتية قفزة في عدد المستندات الرقمية الموثقة، حيث تخطت 12.5 مليون مستند، مما يبرز دورها في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل لدولة الإمارات منذ إطلاقها في منتصف شهر يناير 2022.
بلغ عدد المستندات الموثقة عبر المنصة، التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، 365 ألف مستند، بينما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية المتاحة عبر المنصة 44 نوعاً صادراً عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية مختلفة.
تقدم المنصة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري دون الحاجة لمستند ورقي أو نسخة طبق الأصل، فضلاً عن تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين لمستندات رقمية موثوقة عالية الخصوصية والأمان.
تعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، وآلي، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات، والعقود، والمستندات المختلفة، مما ينظم عملية توثيق البيانات والمستندات الرقمية، بجانب التحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
جاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 بهدف تحقيق معدل خدمات حكومية رقمية قدره 100% وتوفير خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على وفق احتياجات المتعاملين ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
على مستوى الأفراد، تستهدف المنصة تسهيل الوصول للمعلومات الدقيقة، وتسهيل التعامل مع الحكومة، وتقليل وقت الانتظار، وحل التحديات. أما عن الشركات، تستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين، والسياسات، واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية. بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، تستهدف بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.
