مع استقالة رئيسها وغرامة 4.3 مليار دولار، أكبر منصة كريبتو في العالم تترنح
⬤ أقر «تشانغ بينغ جاو»، الملقب «سي زي» بذنبه في قضية أمريكية ضده واستقال كمدير لشركة بينانس.
⬤ سيدفع «سي زي» خمسين مليون دولار كغرامة، فيما ستدفع منصته 4.3 مليار دولار بسبب عدم التزامها بالقانون.
⬤ تركزت الاتهامات الموجهة للمنصة العمل دون ترخيص وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال وتهماً أخرى.
في تطور لافت ضمن مجال العملات المشفرة، أعلن «تشانغ بينغ جاو»، المعروف كذلك باسم «سي زي»، تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance، التي تعد أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، وأقرّ بذنبه في مجموعة من الانتهاكات والتهم التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية وهيئات قانونية أخرى.
ونشر سي زي منشوراً في موقع X أعلن فيه أنّ ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية، سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة Binance لتداول العملات المشفرة. وعلق على مسألة تنحيه من منصبه قائلاً: «هذا هو الإجراء الصحيح الذي يجب فعله؛ فقد ارتكبت أخطاء كثيرة، وحري بيَ أن أتحمل المسؤولية».
كذلك وافقت منصة Binance- التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة- على دفع مبلغ قدره 4.3 مليار دولار أمريكي لتسوية تحقيقات وزارة العدل الأمريكية. كما توصلت المنصة إلى اتفاقيات مع شبكة التحقيق في الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وذلك كجزء من إقرارها بالذنب عن تلك الانتهاكات، على أن تقيد ضمانات بمبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي لصالح التسويات الأخيرة.
وورد في بيان وزارة العدل الأمريكية أنّ منصة Binance للعملات المشفرة “أقرت بتورطها في انتهاكات لقوانين مكافحة فسيل الأموال، وعمليات نقل الأموال غير المرخص بها، فضلاً عن انتهاكات للعقوبات”، ووصفت وزارة العدل ذلك بأنهّ “أكبر تسوية على صعيد الشركات” بما يتضمنه من اتهامات جنائية بحق أحد المسؤولين التنفيذيين. وسبق لزاو أن أقرّ بذنبه في الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال.
في هذا الصدد، أصدر المدعي العام الأمريكي بياناً قال فيه: “لا بد أنّ تكون الرسالة واضحة للجميع؛ فتوظيف التكنولوجيا الحديثة في انتهاك القوانين لا يجعل الشخص مبتكراً ومبدعاً، وإنما مجرماً”. وجاء في لائحة الاتهامات أنّ منصة Binance انتهكت قانون السرية المصرفية وأخفقت في تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال لديها، وورد في اللائحة أيضاً أنّ الأطراف المعنية انتهكت العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضمن “مساعٍ متعمدة للاستفادة من السوق الأمريكي” دون التزامها بالقوانين الأمريكية. وقد صرّح رئيس لجنة تداول السلع الآجلة بأنّ Binance جمعت مبلغاً قدره 1.35 مليار دولار أمريكي كرسوم تداول من العملاء الأمريكيين.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرّحت قائلة: “ينبغي لأي مؤسسة راغبة في الاستفادة من النظام المالي الأمريكي أن تلتزم بالقوانين التي تحمينا من الأخطار الخارجية والجرائم، وإلا فإنها ولا ريب ستواجه العواقب”.
على كل حال تقضي اتفاقية الإقرار بالذنب أنّ يوافق زاو على توصية المحكمة بدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي إلى لجنة تداول السلع الآجلة، وألا يدلي بأي تصريحات تتعارض مع إقراره بالذنب والمسؤولية. أما بخصوص منصة Binance، فتقضي الاتفاقية بموافقتها على استقالة زاو، ومنعه من المشاركة في عمليات التشغيل حالياً أو مستقبلاً”، على أن يبدأ ذلك منذ تاريخ قبول الإقرار بالذنب، وينتهي بعد “3 أعوام من تاريخ تعيين مراقب”. كذلك يجب على الشركة أن تلتزم ببرنامج الامتثال لديها، وتعين مراقب امتثال مستقلاً طوال مدة الأعوام الثلاثة القادمة.
وسبق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن وجهت قبل 5 شهور اتهامات بحق منصة Binance وزاو، وزعمت فيها أنهما متورطان في توجيه العمليات التجارية للمنصة وتقديم خدمات متصلة بالعملات المشفرة إلى منصة Binance.US، التي تزعم أنها منصة تداول مستقلة.
